اثارت الورقة حول عقوبة الاعدام  التي طرحها النائب د . عبد الحميد دشتي في مؤتمر حقوق الانسان ال 32 الذي عقد في جنيف ردود فعل متباينة باعتبار ان هذه العقوبة مشرعنة دينياً في جميع الاديان السماوية ، اضافة الى قوننتها في العديد من الدول المتقدمة وغيرها من دول العالم الثالث . 

حول هذه الورقة جرى حديث مع النائب دشتي لما في هذه القضية من اشكاليات تاريخية تمتد الى عصرنا الحالي دون الوصول الى حل . 

يجيب د . دشتي : ان الورقة المطروحة لم تكن تستهدف العقوبة بحد ذاتها فهي مشروعة ، ولكن الاديان ومنها الدين الاسلامي وضع شروطاً لتطبيقها كعقاب على الجرائم ، ومن اهم هذه الشروط هي ان يكون الحاكم عادل كما كان الحال في عصر الخلافة الراشدة ، ويحضرني على سبيل المثال لا الحصر ان الخليفة عمر بن الخطاب ( رض )  اراد تطبيق حد الرجم في زانية ، وقبل الشروع في ذلك سأله الامام علي بن ابي طالب ( ع ) عن القضية فأجاب : لقد زنت ومن واجبنا اقامة الحد عليها تطبيقاً لشرع الله . فقال علي ( ع ) : اذا كانت هي الزانية فما ذنب الجنين في رحمها  ؟  (  وكانت المرأة حاملاً ) ، عندها عدل عمر ( رض ) عن تطبيق العقوبة وقال كلمته المأثورة " لولا علي لهلك عمر " .

ومن هذه القصة ندرك الشروط الدينية الواجب توافرها عند تطبيق الاعدام ، اي العدل ، وعدم اخذ البريء بجريرة المذنب . 

واضاف : ان الورقة المقدمة لحظت هذه الاشكالية التاريخية فالإعدام هو انتزاع الحياة التي وهبها الله عزوجل ، ومن غير الجائز التعسف في تطبيقها في دول لا تقيم للشرع ولا القانون اي قيمة ، مشيراً الى ان العديد من الفلاسفة ورجال القانون منذ القرن الثامن عشر يخضعون عقوبة الاعدام للبحث فهي من اقسى العقوبات ، ومنهم من طالب بالغائها ، وهناك دول الغتها بالفعل وهي دول غير اسلامية لكنها تطبق التعاليم الاسلامية اكثر من المسلمين . 

واكد د . دشتي ان واجبه كرئيس للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان اثارة هذه القضية من البعدين  الانساني والشرعي ، لأن ما يحدث في بعض الدول التي تدعي الاسلام كالسعودية والبحرين بعيد كل البعد عن روحية الاسلام الحنيف . 

ففي البحرين ينفذ الاعدام ليس على قضايا جنائية بل على قضايا رأي ، ومنه الاعدام المعنوي الذي اوقعته السلطات البحرينية بحق ابرز واهم رجل دين وهو آية الله الشيخ عيسى قاسم واسقطت عنه الجنسية مع ترحيله عن البلاد ، ما يعني انتزاع مواطنته وهو يعادل انتزاع الروح ، اضافة الى ممارسات اخرى عقابية تتم ضد من يخالفون السلطات الرأي . 

وتطرق د . دشتي الى الاعدامات بالجملة التي تحدث في السعودية جراء ابداء الرأي كما حدث مع الشيخ نمر النمر رحمه الله ، والذي تم في وجبة واحدة ضد 47 متهماً لم تثبت ادانتهم ولم يمكنوا من الدفاع عن انفسهم عبر المحامين ، وهذا هو اسلوبها الذي ابتكرته في بلادها وانفردت به دوناً عن العالم وبإسم الشريعة والدين المبتدع . واشار الى ان الادهى والأمر هو رفضها تسليم جثامين " شهداء " الاعدام الجائر ، مع ان الشريعة تقضي بذلك فالجثمان ملك لله ولأهل المعدوم . 

ونوه دشتي الى رفض السعودية تسليم جثامين 16 كويتياً اعدموا بتهم ملفقة استخباراتياً . مؤكداً ان السعودية لا توقع حكم الاعدام كقصاص شرعي ، وانما للتخلص من خصومها في الرأي . موضحاً انه آن الاوان ليلتفت العالم بأسره الى ممارسات هذه المملكة التي تنتج الارهابيين وتصدرهم لاجبارها بالكف عن ذلك وصولاً الى توقيع العقوبات بحقها في العالم المتحضر اضافة الى دفع التعويضات لاهالي الضحايا سواء كانوا من المعدومين او ضحايا الحروب الهمجية . بمن في ذلك شهداء التدافع الذي يحدث في موسم الحج ويذهب ضحيته المئات  ، دون ان تكلف نفسها عناء الاعتذار من ذويهم او من دولهم او من العالم .