دعت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة البحرين للتراجع عن قراراتها الأخيرة في تغليظ عقوبة أمين عام الوفاق، واعتقال نبيل رجب، إغلاق الوفاق وإسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وفي مؤتمرها الصحفي بمبنى الوزارة في واشنطن (الخميس 30 يونيو/حزيران 2016) قال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي إن المطلوب من البحرين التراجع عن هذه "الإجراءات الضارة"، مشدداً على أن "الإجراءات الحكومية الأخيرة ضد المجتمع المدني في البحرين ستؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار، مع احتمال حدوث عواقب وخيمة ليس على البحرين فحسب وإنما على المنطقة برمتها".

وفيما يلي نص الحوار

صحافي: هناك تشريع دفع به أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لوقف مبيعات الأسلحة إلى البحرين، لأن هؤلاء الأعضاء يعتقدون أن بيع الأسلحة للبحرين مخالف للقانون الأمريكي، وقد انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية البحرين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ألا تعتقدون أن الاستمرار في بيع الأسلحة للبحرين يشكل انتهاكا للقانون الأمريكي في هذه المرحلة؟

كيربي: هل السؤال استناداً على رسالة الكونجرس الموجهة لنا؟

صحافي: هل استلمتم هذه الرسالة؟

كيربي: اطلعنا على تقارير عن هذه الرسالة، لكننا لم نستلمها بعد.

صحافي: ولكن مبيعات الأسلحة (للبحرين) ستستمر؟ ولماذا؟

كيربي: نحن مستمرون في حث حكومة البحرين على التراجع عن إجراءاتها الأخيرة الضارة، وكما تعلم، هذه الإجراءات تتضمن «وقف أنشطة جمعية الوفاق السياسية المعارضة، زيادة حكم السجن بحق أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، إعتقال الحقوقي نبيل رجب، وإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم»، وكما أكد الوزير كيري لوزير الخارية البحريني، فإن هذه الإجراءات الحكومية الأخيرة ضد المجتمع المدني ستؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار، مع احتمال حدوث عواقب وخيمة ليس على البحرين فحسب وإنما على المنطقة برمتها.

وبالنسبة إلى سؤالك، وأنت تعرف جيداً، فإننا وضعنا قيود على مبيعات الأسلحة لقوات الأمن البحرينية مؤخراً. قبل عام أزلنا الحظر بشكل جزئي وليس كلي. وكما قلت قبل أسبوع فإننا أثبتنا في الماضي أننا لا نخشى وضع تلك القيود مرة أخرى إذا شعرنا أن هناك حاجة إلى ذلك، وسنستمر في مراجعة خياراتنا في الفترة المقبلة.

صحافي: ولكن الأمر متروك لوزارة الخارجية (الأمريكية) لتحديد ما إذا كانت البحرين تقوم بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، ما الذي على البحرين فعله، لتقوم الخارجية (الأمريكية) بوقف مبيعات الأسلحة إليها؟

كيربي: لن أقوم بالتخمين حول قرارات محددة بطريقة أو أخرى. أعتقد أنني كنت واضحاً جداً حول ما نتوقعه من قادة البحرين. كنا واضحين جداً حول مخاوفنا من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها البحرين. كنا واضحين جداً حول حثنا البحرين للتراجع عن تلك الإجراءات التي ذكرتها على وجه التحديد. أنت سألتني ماذا عليهم أن يفعلوا، يمكنهم البدء بالتراجع عن هذه الإجراءات، التي تحدثت عنها بطرق متعددة، ومرة أخرى لا أريد التكهن أين ستذهب الأمور. ما نريد أن نراه يحدث الآن بالنسبة لنا هو التراجع عن تلك الإجراءات.

صحافي: لكن لماذا الولايات المتحدة تواصل بيع الأسلحة على الرغم من المخاوف التي عبرت عنها؟

كيربي: كنا قد حظرنا تلك المبيعات كما تعلم، وأزلنا الحظر بشكل جزئي لمساعدة البحرين في التعامل مع تهديدات حقيقية وملموسة يواجهونها وترتبط بمكافحة الإرهاب. لكننا لم نزل كل الحظر ولا يزال هناك حظر على وزارة الداخلية وقوات الأمن، لأننا نعتقد أن هناك المزيد من العمل يتوجب عليهم القيام به في هذه المنطقة، وهذا الحظر لازال قائماً، ولن أتكهن بخصوص القرارات التي قد نتخذها أو قد لا نتخذها، ما نركز عليه في الوقت الراهن هو الإجراءات التي قامت بها البحرين والتي عليها التراجع عنها.

صحافي: ولكن هل أنت قلق من استخدام السلطات البحرينية لبعض الأسلحة المقدمة من أمريكا في حملتها ضد المعارضة؟

كيربي: لدينا دائما مخاوف بشأن استخدامات الأسلحة المدرجة على قائمة المبيعات العسكرية الخارجية، وفي الكثير من الأحيان - وأنا هنا لن أستطيع ذكر حالة محددة - لكن هناك قيود مفروضة في مثل هذه الحالات، عن الاستخدام النهائي للأسلحة الموجودة في برنامج المبيعات العسكرية الخارجية. مرة أخرى ما تم إزالة الحظر عنه هي أسلحة محددة، وأستطيع تزويدك بقائمة محددة بهذه الأسلحة التي رفعنا فيها الحظر (عن البحرين)، وبعضها كان موجه لجهود مكافحة الإرهاب، والتي تحتاجها البحرين، لكن نعم هناك قيود على ذلك.

صحافي: في الوقت الحاضر هل ستستمر هذه المبيعات؟

كيربي: لن أذهب لذلك -

صحافي: مبيعات الأسلحة للبحرين لا تنتهك القانون الأمريكي في هذه المرحلة؟

كيربي: لقد أجبت على سؤالك، سنستمر في مراجعة إجراءات البحرين القادمة، لا أريد التكهن بطريقة أو بأخرى حول القرارات التي لم نتخذها بعد.