د. دشتي يعلن تضامنه مع طلب منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بطرد السعودية من الأمم المتحدة
أعلن المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان برئاسة النائب الكويتي د. عبد الحميد دشتي تضامنه مع منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اللتين طلبتا من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى أن يتوقف التحالف العسكري الذي تتزعمه في اليمن عن قتل المدنيين.
وقال دشتي في معرض تصريح للصحافيين: أننا نترقب مثل هذا الإعلان منذ زمن بعيد لإحقاق الحق ولتدرك السعودية أنها لم تعد قادرة على قتل البشر وتدمير المدن وتصدير الإرهاب وتمويله وفي الوقت ذاته تتمتع بعضوية الأمم المتحدة كعضو فاعل ، مشيراً إلى أن زمن الغطرسة والهيمنة قد ولى إلى غير رجعة.
وأضاف د. دشتي: طالما كان هذا مطلب مجلسنا في جميع المحافل التي كان لنا تواجد مؤثر فيها بهدف وقف المناورات السعودية وغيرها في تضليل شعوب العالم وهي التي تقترف أبشع الكوارث الإنسانية التي يندى لها جبين البشرية.
وأضاف: إن العالم أجمع سوف يستجيب ولو متأخراً لهذه المطالبات المحقة ولا يمنع الدول الكبرى ألا تقاطع مصالحها مع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأكد أن اليمن المنكوب كان القشة التي قصمت ظهر البعير موجهاً الشكر للأمين العام للأمم المتحدة الذي ما زال مصراً على إدراج السعودية على القائمة السوداء على الرغم من الضغوطات التي تعرض لها.
وأوضح أن مؤتمر حقوق الإنسان الـــ32 المنعقد في جنيف كان له دور كبير من خلال المداخلات التي طرحناها والتي لاقت تجاوباً دولياً واسعاً لم نكن نتوقّعه إضافة إلى هشاشة الموقف السعودي. هذا المؤتمر قد أعطى المسوغات للمنظمتين الدوليتين للمطالبة بطرد السعودية من الأمم المتحدة التي نأمل أن لا يكون فيها إلا من يحترم حقوق الإنسان والشعوب ومن ينخرط بجدية مع المجتمع الدولي الذي رأى أن تأثيره ومصداقيته أصبحا على المحك شعوبياً إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة بحق الدول المارقة.
وأكد دشتي أن الأمل كبير في أن تحذو بقية المنظمات الدولية حذو منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
الجدير ذكره أن برنامج المرافعة الدولية في هيومن رايتس ووتش قد أورد أن "السعودية راكمت سجلاً مروعاً لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. وأن على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور".
ويمكن لثلثي أعضاء الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 193 بلداً تعليق عضوية أي بلد في مجلس حقوق الإنسان الموجود مقره في جنيف لاستمراره في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خلال فترة العضوية.
