أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي الـ 32 المنعقد في جنيف أن اسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم هو إجراء تعسفي لا يمكن تبريره ، مطالبة السلطات البحرينية بالكف عن ممارساتها القمعية التي تتعرض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي بإسم المفوض السامي رافينا شامساداسني يوم أمس ، التي قالت في تقرير مفصل أن حقوق الإنسان تنتهك في البحرين منذ سنوات عبر ممارسات مختلفة تقوم بها السلطات البحرينية ومنها الاعتقال التعسفي لنشطاء بحرينيين يقومون بحراك سلمي للمطالبة بحقوقهم المضمونة دولياً . وأضافت أن السلطات البحرينية أسقطت الجنسية عن 250 مواطناً وهذا يخالف المواثيق الدولية التي تضمن للمواطنين التمتع بمواطنتهم ولا يحق لأحد إسقاط الجنسية منهم إلا بشروط محددة في الإعلان العالمي ، وهي شروط لم يتجاوزها المواطنون البحرينيون . وذكرت رافينا : أن السلطات البحرينية اعتقلت حتى الآن نحو 3500 مواطناً بشكل تعسفي وجائر . مطالبة بإطلاق سراحهم فوراً بتدخل المجتمع الدولي . وأضافت أن بعض الأشخاص تم ترحيلهم بعد اعتقالهم والتهديد باعتقالهم مرة أخرى مثل زينب الخواجة وقالت أن والدها الناشط عبد الهادي الخواجة وزوجها ما زالا معتقلين إضافة إلى الشيخ علي سلمان والناشط نبيل رجب الذي اعتقل عدة مرات . وكشفت الناطق الرسمي أن زينب الخواجة زجت بالسجن هي وطفلها وتم ترحيلها قسراً بعد ذلك . وأعادت رافينا في معرض ردها على سؤال التأكيد بأن الشيخ عيسى قاسم هو رجل دين له اعتبارات مهمة لدى الطائفة الشيعية ، ولم تراع السلطات البحرينية الإجراءات القانونية عندما سحبت جنسيته وهو لا يحمل جنسية أخرى لأنه مواطن بحريني وأحد كبار مؤسسي المجلس التأسيسي . وقالت : لا نعلم إذا كان القضاء البحريني سيمكنه من استئناف الحكم ، خصوصاً وأنها أمرت بترحيله عن البلاد ما يعني أنها لن تتراجع عن موقفها وهذا يتطلب من المجتمع الدولي المدني والرسمي اتخاذ قرار فوري بهذا الشأن يجبر فيه السلطات البحرينية بالتراجع عن موقفها ، مشيرة إلى أن هناك آلاف المواطنين يعتصمون أمام منزل الشيخ عيس قاسم لحمايته من إجراءات السلطة وممارساتها القمعية وهم مهددون الآن من القمع العنفي لهم ما يهدد بوقوع كارثة انسانية .