ألقى النائب د. عبد الحميد دشتي في المؤتمر ال 32 لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف مداخلة عن دور البرلمانيين عموماً وبشكل خاص في المنطقة العربية تمحورت حول الدفاع عن حقوق البرلمانيين في التعبير عن آرائهم والتماس الأنباء ونقلها دون أي مضايقات من الأنظمة والسلطات ، وأحياناً الطلب من الانتربول لملاحقة النواب في قضايا رأي . وطالب دشتي المؤتمر بحماية النواب من هذه الملاحقات عبر إصدار قرارات تتيح لهم القيام بأدوارهم كممثلين لشعوبهم ، ما ينسجم مع الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة عام 1984 . وضمن د . دشتي مداخلته ما يتعرض له البرلمانيون في منطقة الخليج مشيراً إلى أن السلطات البحرينية أقصت 20 برلمانياً دفعة واحدة ومارست بحقهم أبشع أنواع التعسف من خلال زجهم بالسجون أو إبعادهم عن بلادهم وما زالت حتى هذه اللحظة . وأضاف : إن السلطات السعودية التي لا يوجد فيها برلمان تمارس ضغوطاً على البرلمانات الخليجية ومنها الكويت التي تتميز بنظامها الديمقراطي ، فقدمت شكاوى ضد البرلمانيين ومنها 12 شكوى ضدي كنائب يمارس حقه الدستوري في التعبير عن رأيه ، لرفع الحصانة عني وبالتالي ملاحقتي قضائياً في بلدي ، وكذلك في العالم عبر الإنتربول في سوابق لم يشهد التاريخ مثيلاً لها . وأعرب دشتي عن أسفه بأن برلمان دولته استجاب لهذه الشكاوى ورفع الحصانات التي بلغت حتى الآن 12 مرة ، لمحاكمتي أمام قضاء بلدي ، وكسابقة أيضاً فقد أصدرت النيابة العامة قراراً بسجني قبل المثول أمام المحكمة . وكل هذا يجري تحت سمع وبصر المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي أصدرت بيانات استنكار ضد هذه الهجمة الغريبة ، لكن السلطات المعنية لم تعرها أي اهتمام . وأكد دشتي أن على المؤتمر أن يتخذ موقفاً بهذا الشأن لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ضد النواب عموماً وضدي بشكل خاص ، منوهاً بأنه كناشط دولي وكرئيس للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف عليه أن يقوم بدوره الحقوقي والإنساني دون أن يتعرض لمثل هذه المضايقات والملاحقات التي تهدف إلى تكميم الأفواه وسجن كل من يعبر عن رأيه .