الشيخ قاسم

في 20 يونيو 2016، أسقطت حكومة البحرين الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، وهو أكبر مرجعية شيعية في البحرين تمثل الغالبية من السكان. في خطوة تعتبر استمراراً لسلسلة الانتهاكات الجسيمة التي بدأتها البحرين منذ الأسبوع الماضي، والتي شملت اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والمدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وإغلاق جمعية الوفاق السياسية المعارضة، وفرض حظر سفر شامل على الحقوقيين، بالإضافة إلى إغلاق جمعيتين غير ربحيتين واستدعاء عدد من علماء الدين الشيعة، من بين انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، استهدفت في معظمها مواطنين من شيعة.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اسقاط جنسية المرجعية الشيعية الدينية الأكبر الشيخ عيسى أحمد قاسم بقرار من وزير الداخلية، وعزت سبب ذلك إلى “التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها.” كما قامت باتهامه “بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره.” جاء هذا القرار بعد استدعاء عدد من العاملين في مكتب الشيخ عيسى أحمد قاسم للتحقيق واتهامه بشكل غير علني بجمع الأموال بطريقة غير قانونية.

يعرف عن الشيخ عيسى قاسم كونه داعياً للسلمية والمصالحة والحوار، وهو أحد زعماء الحركة السياسية السلمية في البحرين والمناصرين لها، حيث كان أحد أعضاء أول برلمان بحريني في سنة 1971، حين فاز بأعلى الأصوات، وكان له دوراً كبيراً في وضع نص الكثير من المواد في الدستور البحريني الحالي. كان الشيخ عيسى قاسم رئيساً للمجلس الإسلامي العلمائي والذي تم حله في عام 2014.

استهداف السلطات البحرينية لزعيم وشخصية دينية كالشيخ عيسى قاسم والذي يمثل الأغلبية الشيعية في البلاد، ليس فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان وحق الشيخ عيسى في الجنسية، ولكنه انتهاك أكبر لحقوق الطائفة الشيعية في الحرية الدينية باستهداف زعيمهم الديني. هذا الأمر من الممكن أن يؤدي لعواقب غير محمودة في المجتمع البحريني والوضع الحقوقي السيئ للغاية. تطالب أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين من المجتمع الدولي أن توقف إجراءات حكومة البحرين التعسفية ضد المعارضين بشكل عام والطائفة الشيعية بشكل خاص.