كلمة د. فؤاد إبراهيم نائب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في ندوة حول عدم تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين خلال الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 16-6-2016

لوقف الانتهاكات ضد حقوق الانسان

الحل في آليات فاعلة وملزمة للدول

تنعقد الدورة الـ 32 لمجلس حقوق الانسان في ظل انهيار تام لأوضاع حقوق الانسان في البحرين، الدولة العضو في المجلس. لم يكن محض صدفة أن تأتي سلسلة الانتهاكات المتوالية بدءً من قرار منع الناشطين الحقوقيين من السفر للمشاركة في فعاليات الدورة، مروراً باعتقال رئيس مركز حقوق الانسان في البحرين نبيل رجب، وصولاً إلى إغلاق مقار جمعية الوفاق الوطني أكبر جمعية سياسية في البحرين، وكذلك مقرّي الرسالة والتوعية الاسلامية، والذي فتح باباً على تدابير قعمية متوالية شملت استدعاء مجموعة من أمناء الجمعيات وأئمة المساجد والخطباء..

بصرف النظر عن أي تفسير سياسي الذي لا يعنينا في هذا المحفل، وكناشطين ومدافعين عن حقوق الانسان، فإن ما جرى هو تعريض مباشر وخطير بسمعة ومكانة مجلس حقوق الانسان وكل محفل دولي معني بصون الحريات الفردية والعامة, ولكن الأهم من ذلك كله، أن ما قامت به حكومة البحرين يعزّز من صدقية المطلب القديم المتجدّد لدى المنظمات غير الحكومية بضرورة إقرار آليات فاعلة في مجلس حقوق الانسان تلزم الدول الاعضاء بالامتثال لبنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصيين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. إن غياب تلك الاليات يدفع دولة مثل البحرين التي تتصدّر أسوأ سجل الدول المنتهكة لحقوق الانسان التعامل بخفّة مع مجلس حقوق الانسان كما جاء على لسان وزير خارجية البحرين.

إن ما يجري في البحرين اليوم من سياسة العقاب الجماعي ضد الحركة الداعمة والداعية للانتقال الديمقراطي السلمي وعلى قاعدة مذهبية، يعيد فتح ملف الانتهاكات المتصاعدة ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى المستوى ذاته من الأهمية، يضعنا أمام مسؤولية تحديد هوية الأطراف الضالعة في هذه الانتهاكات إذ لا يمكن أن تقوم دولة لا تملك من النفوذ والقوة الوازنة التي تشجّعها على تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد المدافعين عن حقوق الانسان والجمعيات السياسية الممثلة لإحجام شعبية كبيرة، لولا الدعم الذي تحظى به سلطات البحرين من كل من:

ـ السعودية، عبر نفوذها المالي والسياسي والعسكري، بإرسال قوات درع الجزيرة في 15 مارس 2011 لقمع الحراك الشعبي السلمي في البحرين..

إن السعودية باتت اليوم صانع القرار الفعلي في البحرين، وهي من ترسم سياسات هذا البلد عبر استغلال المساعدات المالية التي تقدّمها لحكومة البحرين.

 ـ الحلفاء الأوروبيون، ولاسيما بريطانيا التي توفر الدعم العسكري والأمني والاستخباري لحكومة البحرين، حتى بات الانتهاك لحقوق الانسان يتم بغطاء بريطاني واضح.

ـ الولايات المتحدة: إن الضغط الناعم الظاهري الذي لا يمكن مقارنته مع مصادر القوة الحقيقية لدى الإدارة الأميركية التي تملك كل أدوات الضغط والنفوذ التي تجعل حكومة البحرين عاجزة عن القيام بأي خطوة تدرك بعدها بأنها سوف تدفع ثمناً غالياً..

ـ الآليات الدولية ومن بينها الامم المتحدة، مجلس الأمن، مجلس حقوق الانسان وهي آليات بدا واضحاً أنها تعتمد ازدواجية المعايير، فحين يتعلق الأمر بدول مغضوب عليها يصبح لمثل هذه المؤسسات الدولية نفوذ لا يمكن تصوّره، بينما تترهل مثل هذه المؤسسات حين يتعلق الأمر مع دول حليفة مثل السعودية والبحرين..

إن جنوح سلطات البحرين وبغطاء من الدول سالفة الذكر يدك مصداقية وصميم المؤسسات الدولية عموماً، ويضع مجلس حقوق الانسان الموقر أمام مسؤوليته كمظلة لحماية الحقوق والحريات. وعليه، فإن ما يمكن اعتماده حالياً في الحالة البحرينية هو تقرير بسيوني وتوصياته كمرجعية لتقييم وضع حقوق الانسان في هذا البلد الخليجي الذي يسلك سلوك الدولة المارقة..

إن التوصيات الواردة في التقرير وبرغم الملاحظات المشروعة على بعض أجزاء التقرير هي كفيلة بأن تدفع مجلس حقوق الانسان في جنيف للضغط عبر مجموعة الدول الاعضاء النافذة على حكومة البحرين من أجل وقف هذا المسلسل المتدحرج من الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان واحترام حق الشعب البحريني في التعبير عن رأيه بحرية تامة واختيار شكل الحكم الذي يشاء عبر استخدام آليات التجمع والاحتجاج السلمي بوصفها من الحقوق المكفولة في الشرائع الدولية والدساتير الوطنية..