في صباح اليوم 18 حزيران/يونيو 2016 أصدرت النيابة العامة أمراً يقضي بمنع الحقوقي الدكتور عبدالنبي العكري من السفر إلى الشارقة

ومنعت منذ عدة أيام مضت أيضاً المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين من السفر إلى جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان وكان من بين الحقوقيين الأستاذة جليلة السلمان وابتسام الصايغ وإبراهيم الدمستاني وآخرون ... كما قامت السلطات بإيقاف وحبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الأستاذ نبيل رجب ملفّقةً له تهماً بنشر أخبارٍ كاذبة

بيد أن تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان والعدد الكبير من الانتقادات التي وجّهت إلى الحكومة البحرينية لم تردع السلطات من التوقف عن القيام بهذه الانتهاكات واستخدام كافة السُّبل لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان متجاهلة كل القوانين والتشريعات التي تحمي حق الإنسان في التعبير عن رأيه

وبدورنا نحن في "المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان" ندين ونستنكر هذه الانتهاكات التي تقوم بها السلطات البحرينية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وبحق حرية الفرد في إبداء الرأي والتعبير عنه ونطالب المجتمع والمنظمات الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه الانتهاكات وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسماح لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان بالسفر وحرية التنقل داخل البحرين وخارجها للقيام بواجباتهم تجاه قضاياهم العادلة.