الكويت: قانونيون يبدون استغرابهم من قرار النائب العام بحبس دشتي
طرح قرار النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي بحبس النائب عبد الحميد دشتي علامات استفهام لدى المتابعين القانونيين، خصوصاً وأنه في إجازة رسمية خارج البلاد موافق عليها من مجلس الأمة الكويتي.
وعلقت مصادر قانونية طلبت عدم الكشف عن اسمها أن مثل هذا القرار، والقرار الذي كان قد سبقه منذ أكثر من شهر، هما أقرب إلى القرارات الانتقامية ويدرجان قانوناً في إطار التعسف، إذ أنهما غير مسبوقين بحق نائب في تاريخ القضاء الكويتي. وأضافت المصادر: أن وراء الأكمة ما وراءها، مستدركة بأن من حق النائب الطعن فيها وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية.
على الصعيد ذاته وصف قانونيون هذا القرار بأنه نوع من التضييق على النائب دشتي، مع أن الامور تتجه نحو الحلحلة لتمكين النائب من المثول أمام النيابة، وهو يعني أمراً واحداً أن هناك قوى تدفع نحو إصدار أحكام غيابية أخرى، وهذا ما لا نتمناه من القضاء الكويتي النزيه إذ أنه سيكون نقطة سوداء في صفحات القضاء. وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، قد أصدر اليوم قرارين في قضيتين مختلفتين بحبس النائب عبد الحميد دشتي «غيابياً» في السجن المركزي.
وقال مصدر إن القضيتين تتعلقان بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن سبب عدم إصدار قرار ضبط وإحضار بحق المتهم «دشتي» يأتي كونه خارج البلاد.
