منعت السلطات البحرينية فجر أمس الأحد (12 يونيو/ حزيران 2016)، ناشطين حقوقيين من السفر إلى تركيا ومن ثم إلى العاصمة السويسرية (جنيف).

وكان النشطاء يعتزمون حضور فعاليات الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، والتي تنعقد خلال الفترة من (13 يونيو الجاري) حتى (الأول من شهر يوليو/تموز 2016).

وأكدت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ لـ«الوسط»، أنها فوجئت بإيقافها من قبل السلطات في مطار البحرين الدولي، تحت مبرر «أسباب أمنية»، بحسب ما تمَّ إبلاغها به من قبل رجال الأمن، وهو الإجراء ذاته الذي اتُخذ لاحقاً بحق كل من الناشِطَين إبراهيم الدمستاني وحسين رضي، إذ تم إيقافهما لمدة تزيد على الساعة، قبل أن يتم تسليمهما جوازي سفرهما.

وقالت الصائغ: «ليست لدي أي مشكلة قانونية تمنعني من السفر، بل حتى بعد تسليمنا جوازينا أنا ورضي، أُبلغنا بعدم وجود قرار بمنعنا من السفر، إلا أنهم طلبوا منا مراجعة شئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية بهذا الشأن».

أما الدمستاني فتم إبلاغه في المطار بوجود قرار يمنعه من السفر، وقال: «حين راجعت شئون الجنسية والجوازات، تم إبلاغي بأن اسمي مدرج ضمن قائمة الممنوعين من السفر، من دون وجود أي تهمة ضدي».

وأضاف «أخشى أن يكون ذلك مؤشرا على استهداف كل من يشارك، أو من يُعتقد أنه سيشارك في اجتماعات جنيف».

فيما اعتبرت الصائغ -التي تشارك للمرة الأولى باجتماعات جنيف- قرار منعهم من السفر بأنها محاولة لإعاقة نشاطهم الحقوقي، الأمر الذي أيده الدمستاني واعتبره مخالفا لما تم التأكيد عليه خلال ورشة العمل الأخيرة التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت خلالها المفوضية على اتفاقها مع الحكومة البحرينية بعدم استهداف النشطاء الحقوقيين المشاركين في أنشطة الأمم المتحدة.

وقال الدمستاني: «هذا المنع يعطي مؤشرا على عدم تنفيذ البحرين التزاماتها أمام الأمم المتحدة، وذلك سيكون بمثابة رسالة للمجتمع الدولي بأن هناك تضييقا على العمل الحقوقي في البحرين».

وأضاف قائلا «هذا الإجراء لا يصب في صالح سمعة البحرين دوليا، وخصوصا مع قرب مناقشة تقرير البحرين الدوري الثالث في إطار المراجعة الدورية الشاملة، ومثل هذا الإجراء قد يضاف إلى سجل مؤاخذات مجلس حقوق الإنسان على البحرين».

وأكد الناشطون على أن مشاركتهم في اجتماعات جنيف تدعمها آليات الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن مشاركتهم في هذه الاجتماعات لا تمنعهم من الإشارة إلى الخطوات الإيجابية التي قد اتخذتها البحرين، بما فيها الورشة الأخيرة التي نظمتها المفوضية السامية بالتعاون مع مؤسسة حقوق الإنسان، والتي اعتبروها فرصة للعمل المشترك بين المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأهلية.

وتطرقوا خلال حديثهم إلى تصريحات المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، الذي دعا إلى إيقاف المضايقات المستمرة وتجريم الناشطين في البحرين، داعيا السلطات إلى احترام وضمان الحق في حرية الرأي والتعبير وضمان بيئة مناسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم دون خوف.

وذكروا أيضا، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان كانت قد أدرجت البحرين ضمن 16 دولة، تهدد نشطاءها المتعاونين مع الأمم المتحدة، وهي الدول التي لم تمنع أعضاء حكوماتها من الاعتداء على هؤلاء النشطاء.

إلى ذلك، أكد عبدالهادي مشيمع (والد الشاب علي مشيمع، أحد ضحايا احتجاجات 2011)، أنه تم منعه وزوجته من السفر على ذات الرحلة المتوجهة إلى تركيا، وأن قرار المنع جاء بعد ركوبهما الطائرة، إذ تم إنزالهما من الطائرة قبل إقلاعها.

وقال لـ»الوسط»: «أنهيت وزوجتي إجراءات سفرنا إلى تركيا بكل سلاسة، وبعد أن جلس كل منا على مقعده في الطائرة، جاء شخص ليطلب منا أخذ شنط سفرنا ومغادرة الطائرة من دون أي مبرر».

وأضاف «حين سألت عن أسباب إنزالنا من الطائرة، قال لي أنني والآخرين (الدمستاني ورضي والصائغ) غير مسموح لنا بالسفر، وحين سألوني عن أسباب سفري إلى تركيا، قلت لهم بأني ذاهب لأغراض علاجية، إلا أن ذلك لم يمنعهم من إنزالي وزوجتي من الطائرة».