دانت منظمات حقوقية أحكام إعدام صادرة عن محكمة الاستئناف في البحرين أيدت بناءً على اعترافات بالإكراه وسط تصاعد مخيف للأحكام الصادرة ضد السجناء السياسيين وجاء في البيان مايلي:

نحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، ندين بشدة استخدام الحكومة البحرينية لعقوبة الإعدام، وعقوبات السجن الطويلة، وسحب الجنسية، وسط مزاعم مستمرة ذات مصداقية حول التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من المحاكمة العادلة.

في يوم 31 مايو 2016، أيدت محكمة الإستئناف في البحرين أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أشخاص ، سامي مشيمع و عباس السميع وعلي عبدالشهيد السنكيس والمؤبد لستة آخرين هم علي جميل السميع وطاهر السميع وحسين أحمد و حسن الصباح وأحمد معتوق ورضا مشيمع وسحبت الجنسية من ثمانية منهم. تم إلقاء القبض على المعتقلين منذ أكثر من سنتين، يوم 3 مارس 2014، من قبل قوات الأمن في مداهمات للمنازل بتهم مزعومة متعلقة باستخدام أجهزة متفجرة أدت إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، أحدهم مواطن إماراتي. وأسرعت بعدها وسائل الإعلام التي ترعاها الدولة بنشر صور للمتهمين بالقتل قبل الانتهاء من التحقيق.  وفي يوم 26 فبراير 2015، أدانتهم المحكمة الجنائية العليا بجميع التهم وصدرت أحكام ضدهم.

يراقب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن كثب هذه الحالات ويدق ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة على ممارسات الاستجواب المشكوك فيها وسوء معاملة هؤلاء المعتقلين الذين تم رفض اتصالهم بعائلاتهم ومحاميهم، وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب لاجبارهم على الاعتراف. وعلى الرغم من وجود دلائل لإثبات براءتهم، أدانتهم المحكمة وحكمت عليهم بأقسى العقوبات. ونفى جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم، وأصروا على برائتهم.

كما علم مركز البحرين لحقوق الإنسان بإخضاع قوات الأمن للمعتقلين لأكثر من أسبوع من الاختفاء القسري، زعموا بتعرضهم خلالها للتعذيب. وقد ادعى سامي مشيمع، وهو أحد ثلاثة أشخاص حكم عليهم بالإعدام بسبب التخطيط المزعوم لحادثة التفجير، أن قوات الأمن قامت بتعذيبه لانتزاع الاعترافات منه وذلك بضربه على منطقة أعضاءه التناسلية وبقاءه مكبل اليدين في جميع الأوقات حتى في زنزانته في السجن.  كما أجبروه أيضا على الوقوف لساعات وحرموه من استخدام الحمام. كما زعم عباس السميع المحكوم بالإعدام أيضاً تعرضه لمختلف أشكال التعذيب، بما في ذلك الصدمات الكهربائية والحرمان من النوم، والاعتداء الجنسي. وأفاد المعتقلين الآخرين في القضية بتعرضهم لنفس أشكال التعذيب.

بالإضافة إلى ذلك، تم منع محامين المتهمين من الوصول إلى ملفات القضية أثناء المحاكمات ومن استجواب شهود النيابة العامة. وعلى هذا النحو، قاطع الممثلين القانونيين للسجناء جلسات الإستماع احتجاجا على عدم عدالة وتحيز التحقيق والمحاكمة، ويعد هذا انتهاك واضح لحقهم القانوني في المحاكمة العادلة، وبالتالي فإن وثائق القضية التي قدمت من قبل النيابة العامة اعتمدت كليا على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

ونحن لا نزال نلاحظ تصاعد الأحكام القاسية الصادرة عن المحاكم البحرينية بتهم ذات دوافع سياسية في غياب إجراءات المحاكمة العادلة. في مايو 2016 وحده، سجل مركز البحرين لحقوق الإنسان أحكاماً تبلغ مدتها الإجمالية 2,111 سنة من السجن في أكثر من 44 قضية تتعلق جميعها بالاضطرابات السياسية في البحرين. وكان 207 أشخاص  خضعوا لهذه الأحكام، حيث يتوجب على بعضهم دفع غرامات يصل  مجموعها 412,400 دينار بحريني (ما يعادل 109,395,920 دولار أمريكي). وعلاوة على ذلك، سحبت جنسية 36 شخصا من خلال أوامر صادرة من المحكمة.

وفقاً للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا و تذكر المادة 6 (2) لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة ضد الأفراد دون توفير ضمانات  بحقهم في الحصول على محاكمة عادلة ودون مخالفة أحكام العهد الأخرى. وهذا الحق في محاكمة عادلة يشمل افتراض البراءة والحق في استجواب الشهود، ووفقا لتفسير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يجب احترام جميع أحكام العهد الدولي طوال الإجراءات، ويشمل هذا الحق المطلق بموجب المادة 7 في عدم التعرض للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لأي غرض من الأغراض.

لذلك ندعوا، نحن الموقعين أدناه، حكومة البحرين إلى:

• إلغاء أحكام الإدانة بعقوبة الإعدام وبعقوبات بالسجن مدى الحياة الموجهة ضد المتهمين العشرة.

• البدء فوراً في التحقيق في مزاعم التعذيب وملاحقة جميع الأفراد المسؤولين عن جرائم التعذيب و/أو  المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية.

• الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي لاتهامات سياسية الدوافع بسبب الحركة الشعبية من أجل الحرية والديمقراطية؛ و

• ضمان الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، وكذلك الحق في الإستعانة بمحام لجميع السجناء السياسيين في نظام الاحتجاز البحريني.

مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)

المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)

منظمة العدالة لحقوق الإنسان (JHRO)