المدافع عن حقوق الإنسان عبدالعزيز الشبيلي - السعودية

بتاريخ 29 مايو/أيار 2016، تم الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي بالسجن لمدة ثمانية سنوات بسبب عمله المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية

بجلسةٍ تم عقدها بتاريخ 29 مايو/أيار 2016، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على عبدالعزيز الشبيلي بالسجن لمدة ثمانية سنوات تعقبها ثمانية سنين أخرى من منع السفر تبدأ بعد انتهاء مدة محكوميته. وكذلك فإن المحكمة قررت أيضاً عدم السماح له بالكتابة بعد اليوم. لقد تم اتهامه بعدة تهمٍ من بينها زعماً قيامه بنشر بيان يدعو إلى التظاهرات، اتهام القضاة بعدم الأمانة وانتهاك حقوق الإنسان، و إعداد، تخزين، وإرسال البيانات التي تؤثر على النظام العام. وكذلك فقد تم الحكم عليه بسبب مشاركته في جمعية غير مرخص لها، وهي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، ومساهمته في صياغة بياناتها، وعدم الامتثال لقرار قضائي قد صدر بحلها

استدعي عبد العزيز الشبيلي للاستجواب لدى هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة القصيم بتاريخ 18 تشرين الثاني 2013 وتم استجوابه في أربع جلسات حيث تم انعقاد آخرها بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2013. وقد طلبت الشرطة منه إحضار شخص لكفالته في 14 يناير/كانون الثاني 2014. تمت إحالة قضيته إلى القاضي محمد الزهراني في المحكمة الجزائية المتخصصة التي عقدت أول جلسة لها بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2014. في 20 أبريل/نيسان 2016، قرر القاضي تأجيل الجلسة التي كان من المقرر أن يُعلن الحكم فيها بسبب تقديم معلومات إضافية من قبل المدعي العام في المحكمة الجنائية. لقد أكدت التقارير أن هذا الطلب كان هدفه مضاعفة العقوبة ضده

إن عبدالعزيز الشبيلي هو عضو أساسي  في جمعية حسم وشارك بفريق الدفاع نيابة عن عددٍ كبير من زملائه من أعضاء حسم. لقد استخدم أيضاً شبكات التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى الإصلاح والدفاع عن حقوق المواطنين في المملكة العربية السعودية

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان وبأقوى العبارات حكم السجن لمدة ثمان سنوات الصادر ضد عبد العزيز الشبيلي. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذا الحكم الذي صدر بعد محاكمة صورية لم تتبع المقاييس الدولية حول المحاكمة العادلة وخالفت الإجراءات القانونية هو جزءٌ من نهجٍ مستمر اعتمدته السلطات السعودية والذي يتضمن ملاحقة مدافعي حقوق الإنسان في المملكة بالاعتقال، التعذيب والملاحقة القضائية

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى   1.  الإلغاء الفوري وغير المشروط للحكم الصادر ضد عبد العزيز الشبيلي وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده 2.  الإفراج فوراً عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية من الذين يرتبط احتجازهم فقط بعملهم المشروع والسلمي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان باحترام لابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6 ، الفقرة (ب) و (ج):

"لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره

ب) حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة."

والفقرة 2 من المادة 12

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.