بالرغم من المطالبات الدولية للإفراج عنه.. البحرين تغلظ حكم الشيخ علي سلمان إلى 9 سنوات سجن

حكمت محكمة الاستئناف اليوم على الأمين العام لأكبر جمعية سياسية في البحرين – الشيخ علي سلمان – بالسجن 9 سنوات بدلاً من أربعة سنوات. حيث قامت المحكمة بتغليظ الحكم على الشيخ علي وتوجيه تهمة جديدة له، كانت قد برأته منها المحكمة الجنائية.

اعتقلت السلطات الأمنية الشيخ علي سلمان في 28 ديسمبر 2015، بعد يومين من إلقائه خطاب إعادة انتخابه كأمين عام لجمعية الوفاق دعا فيها إلى إصلاحات سياسية سلمية. ووجهت له النيابة حينها أربعة تهم هي “التحريض علناً على بتهم التحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية وإسقاط النظام بالقوة”. في 16 يونيو 2015، حكمت عليه المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بثلاث تهم وتبرئته من التهمة الأخيرة. حولت قضية الشيخ علي سلمان لمحكمة الاستئناف، وخلال المحاكمة دفعت النيابة العامة إلى تغليظ الحكم وإدانته بجميع التهم التي وجهت له عند اعتقاله.

اليوم، 30 مايو 2016، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإدانة الشيخ علي بجميع التهم، بالإضافة إلى “إسقاط النظام بالقوة،” وقامت بالحكم عليه بالسجن 9 سنوات. نصت أوراق الحكم على دفع “الآراء بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات عما أسند إليه من التهم الأولى والثانية والثالثة، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.”

تخللت المحاكمة انتهاكات قانونية لحق الشيخ علي سلمان في محاكمة عادلة، فقد استندت المحكمة على شهادة مسؤول التحقيق الذي بنى تحقيقه على خطب وكلمات عامة للشيخ علي سلمان، ادعى أنها تثبت التهم. بينما حاول فريق الدفاع أن يقدم أدلة على عدم دقة هذه الأدلة وبأنها أخرجت من صياغها ولتثبت عكس ما دفعت به النيابة – أن خطب الشيخ علي سلمان إثبات ودليل لعدم صحة هذه التهم – ولكن رفضت المحكمة طلب الدفاع بذلك. كما تعتبر التهم التي وجهت للشيخ علي سلمان والأدلة التي استندت عليها المحكمة انتهاكاً صريحاً لحريته في التعبير والرأي.

أعلن فريق الأمم المتحدة العامل للاعتقال التعسفي، أن اعتقال الشيخ علي سلمان يعتبر تعسفياً وطالبت بالإفراج عنه فوراً. كما جدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في أكثر من بيان ومناسبة المطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان. أدانت العديد من الحكومات اعتقال الشيخ علي سلمان وطالبت بالإفراج عنه، بما في ذلك حلفاء البحرين. فقد دعت وزارة الخارجية الأمريكية بإسقاط التهم عن الشيخ علي سلمان. كما قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة عند الحكم عليه في 2015 بأن “الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان في البحرين ضربة للتوافق السياسي وحرية التعبير. الأصوات الناقدة يجب أن لا تعاقب.”

تكررت الدعوات الدولية والأممية المطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان، والتي أعلنت أيضاً أن اعتقال الشيخ علي سلمان يعتبر عملاً “تعسفياً”، ولكنها قوبلت بالتجاهل التام من قبل الحكومة البحرينية، بل وقامت الحكومة بتغليظ عقوبة الشيخ علي سلمان في الاستئناف. باعتقال الشيخ علي سلمان، تثبت البحرين بالدليل القاطع رفضها لأية إصلاحات سياسية في البلاد.