محمد وعلي التاجر: مثال للثمن الباهظ للدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين

منذ ثورة 14 فبراير 2011، قامت حكومة البحرين باستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بالملاحقات القضائية والاعتقال والتعذيب كذلك. لم تقتصر السلطات على استهدافهم فحسب ولكنها قامت بالانتقام منهم عبر عائلاتهم وأقاربهم. نجد أن العديد من النشطاء والحقوقيون في البحرين تعرضت عائلاتهم للانتقام المباشر أو غير المباشر بسبب نشاطهم الحقوقي أو المعارض للحكومة بشكل عام.

المحامي محمد التاجر هو أحد المحاميين والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، عمل لسنوات في الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين المعارضين للحكومة البحرينية وأيضاً ترافع في العديد من قضايا ضحايا القتل التعسفي لمحاسبة المسؤولين من أفراد الأمن وغيرها من القضايا، ذلك بالإضافة إلى نشاطه الحقوقي المكثف في المحافل الدولية، كمجلس حقوق الإنسان، مما جعله مستهدفاً من قبل الحكومة. في 2015، تعرض أخ المحامي محمد التاجر، علي عيسى التاجر، للاعتقال.

علي عيسى التاجر كان يعمل مديراً في إحدى الشركات المحلية. في 5 نوفمبر 2015، قامت قوات الأمن بمداهمة منزلة بالقوة بعد أن أحاط بالمنزل تسعة سيارات شرطة، من ثم قامت القوات المقنعة باعتقاله. لم تقدم القوات أية مذكرة اعتقال ولم تخبر علي أو عائلته بالوجهة التي سيؤخذ لها. تم احتجاز علي بمعزل عن العالم لمدة 25 يوماً منذ اعتقاله خلال هذه الفترة لم يسمح له بالتواصل مع عائلته فيما عدا مكالمتين قصيرتين لم تتمكن عائلته من معرفة الكثير خلالهما.

في 30 نوفمبر 2015، تواصلت النيابة العامة مع المحامي التاجر لتمثيل أخيه المعتقل، ولكن التحقيق كان قد بدأ بالفعل عند وصوله، وبالتالي لم يحصل علي التاجر على تمثيل قانوني. ادعت النيابة أن علي قد اعترف على التهم الموجهة له، ولكن علي أصر على براءته من التهم المتعلقة بالإرهاب، خاصة وأنه لا علاقة له بالسياسية وليست له أية أنشطة سياسية. أخبر علي المحكمة أنه تعرض للتعذيب أثناء التحقيقات وتم إجباره على التوقيع على تلك الاعترافات وهو معصوب العينين. كما أخبر علي أخيه ومحاميه محمد أنه تعرض للتعذيب الشديد على يد قوات الأمن حيث قامت القوات بإهانته وضربه، والاعتداء جنسياً عليه، وأيضاً أن المدعي العام قام بتهديده قبل وصول محمد.

بسبب التعذيب وظروف السجن السيئة، أصيب علي بعدة إصابات، بما في ذلك ديسك الظهر، وفتاق، وفقدان السمع في أذنه اليسرى. حولت السلطات علي إلى الطب الشرعي للفحص، والذي أوصى بعرضه على اخصائي عظام ومسالك بولية. على الرغم من أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد، أخبر المدعي العام المحكمة أن لا أدلة على التعذيب.

قدمت عائلة التاجر شكاوى لجميع الآليات الوطنية بدءاً من الوحدة الخاصة للتحقيق إلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. لم تقدم هذه الآليات حتى الآن على محاسبة أي مسؤول من السلطات الأمنية التي قامت بتعذيب علي التاجر وحرمانه من حقه في إجراءات التقاضي السليمة.

استهداف عوائل النشطاء أحد الوسائل التي تستخدمها السلطات البحرينية لتهديد النشطاء وعرقلة عملهم المنتقد للحكومة. تتكرر أمثلة مشابه لقضية علي التاجر بأشكال مختلفة. يعتقد أن السلطات تريد من هذا أن ترسل رسالة لجميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بأن مصير أي معارض للحكومة وداعي للإصلاح، هو استهداف أحبائه وأقربائه. رغماً عن هذا، لم يؤثر هذا على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين حيث يستمرون في عملهم في رفع قضايا ضحايا النظام رغماً عن الاستهداف المستمر لهم ولعوائلهم.