أيدت محكمة الاستئناف العليا الأولى البحرينية يوم البارحة الأحد حكماً بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن خمسة مواطنين شيعة مدانين بالتخابر مع إيران. وأدانت المحكمة المتهمين بالتخطيط للقيام بتفجير منشآت عامة ومؤسسات مالية

ثبتت محكمة الاستئناف في البحرين الأحد السجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق خمسة شيعة مدانين بالتخابر مع إيران، بحسب مصدر قضائي

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن "محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في قضية التخابر مع دولة أجنبية والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات"

وكانت المحكمة أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 حكما بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق المتهمين الخمسة، بعد إدانتهم بالقيام في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2014 بالتخابر "مع دولة أجنبية –إيران  - ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين"

المتهمون قاموا بزيارة إيران وتلقي تدريبات عسكرية

كما تمت إدانتهم بالتخابر مع "الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تفجير داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك". وقالت المحكمة أن اثنين من المدانين زارا إيران لتلقي "تدريبات عسكرية على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات والأسلحة النارية"

وسبق للسلطات القضائية أن أصدرت أحكاما عدة بسحب الجنسية من مواطنين، لا سيما منذ العام 2011 الذي شهد اندلاع احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية

سحبت الجنسية من 187 شخصاً منذ العام 2011

وقالت جمعية الوفاق المعارضة في تشرين الثاني/نوفمبر أن السلطات سحبت الجنسية من 187 شخصاً على الأقل في الأعوام الماضية، معتبرة أن هذه الخطوة تتم لأسباب "سياسية"

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت المنامة في آذار/مارس إلى "الكف عن ترحيل" مواطنين تنزع عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة "بأمن الدولة"

وتحولت الاحتجاجات أحياناً لأعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن

وغالبا ما تتهم السلطات "إرهابيين" بالمسؤولية عن أعمال العنف، وتلقي الدعم من إيران وحزب الله اللبناني. ونفت طهران مرارا هذه الاتهامات