علم موقع " شاهد نيوز " من مصادر مقربة من النائب د . عبد الحميد دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف أن ردود الفعل تتصاعد بشكل لم يكن متوقعاً بشأن التجمع الحقوقي الذي أنشأه من محامين وحقوقيين وأعضاء فاعلين في منظمات حقوق الإنسان من بروكسل وجنيف ولندن لمقاضاة السعودية بعد إقرار الكونغرس الأميركي أنها ومسؤولين فيها - ومنهم من الأسرة المالكة -  ضالعة في التخطيط والتمويل والتنفيذ لتفجير برجي التجارة العالميين في الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتي هزت العالم وأحدثت انعطافات كبيرة في السياسة الدولية تجاه العرب ، والمسلمين ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً لها على كافة المستويات المعنوية والمعيشية والاجتماعية، وكانت الشرارة الأولى لألصاق الإرهاب بالإسلام الحنيف.

وقالت المصادر ذات الصلة أن القائمين على التجمع الحقوقي بدؤوا منذ اليوم الأول بتلقي طلبات المتطوعين للتجمع من شتى أنحاء العالم العربي والغربي مضيفة أن تطور القضية لم يقتصر على التطوع وإنما تعداه إلى تلقي التجمع لملفات أهالي ضحايا الكارثة العالمية، ومنها ملفات تشير إلى التعويضات المطلوبة إضافة إلى العقوبات التي ارتأى أهالي الضحايا أنها يجب أن تفرض على السعودية سواء بحصارها الاقتصادي أو بتزويدها بالسلاح الأميركي والأوروبي أو من أي مصدر كان، إضافة إلى وضع قيود مشددة على تنقلات السعوديين.

وتضيف المصادر ذات الصلة أنه بدأ بتجهيز مكتب خاص لتلقي طلبات التطوع سواء بالمراسلة أو بالزيارة الشخصية، وكذلك لتلقي ملفات أهالي الضحايا الذين يتجاوزون الثلاثة آلاف ضحية.

وتؤكد المصادر أن العديد من المعنيين الأميركيين ومعظمهم من المسؤولين طالبوا أيضاً بالتعويض عن المبنيين والطائرات المستخدمة في التفجير.

في المقلب الآخر فإن السعودية تعيش حالة ذعر غير مسبوقة من هذا التجمع الذي يتم رصد تطوره من قبل معاهد استراتيجية وجهات معنية بمتابعة حقوق الإنسان، يضاف الى ذعرها من تجميد أرصدتها بمختلف أشكالها في الولايات المتحددة الأميركية وعدد من العواصم الغربية والتي تلامس تريليون دولار . وهذه الإشكالية التي سببها وزير خارجية السعودية عادل الجبير بتهديده بسحب السندات والإيداعات من البنوك الأمريكية في حال إقرار مسؤولية السعودية كدولة عن إحداث سبتمبر والذي عاد لينفيه بعد فيتو الرئيس الأميركي أوباما الذي قاربت ولايته على الانتهاء. ويبدو أن مراكز الاستقصاء توصلت إلى أن الشرط الأساسي لأي مرشح رئاسي هو تبني العقوبات على السعودية.

وتتزامن هذه التطورات مع التطورات الميدانية في كل من سوريا واليمن والعراق والتي تؤشر إلى هزيمة ساحقة للمشروع الصهيوني الأميركي الذي تستخدم فيه كل من السعودية وتركيا كأدوات.