بيان لجنة التضامن مع النائب الدكتور عبد الحميد دشتي تنديداً بتصريح النائب عبد الله الطريجي 

ببالغ الاستنكار والتنديد تلقت لجنة التضامن مع النائب الدكتور عبد الحميد دشتي تصريح النائب الكويتي عبدالله الطريجي بتوقعه باغتيال النائب دشتي بسبب مواقفه الحقوقية الانسانية التضامنية مع الشعوب المقهورة في البحرين وسوريا واليمن والعراق وفلسطين.

ان تصريح النائب الطريجي خطير ومستهجن من زميل للنائب دشتي الذي يفترض التضامن النيابي والدفاع عن زميله لا توجيه الاتهامات الباطلة وتوقع اغتياله، وهي حقوقيا دعوة من الطريجي لاغتيال زميله د دشتي مما يضع النائب الطيرجي تحت المسائلة القانونية والمقاضاة في الكويت وخارجها بدعوته للقتل او توقعه بالاغتيال، وهو توقع اخطر واشد من عملية القتل. 

وتأسف لجنة التضامن ان يكون في مجلس الامة الكويتي دعاة للقتل والاغتيال، وهي اكبر اساءة للكويت البلد الذي يبذل اقصى الجهود لوقف النزيف في اليمن.

لجنة التضامن مع النائب د عبد الحميد دشتي تستنكر اشد الاستنكار دعوة الطريجي لاغتيال زميله دعبد الحميد وتدعو الى مقاضاته. 

وتحمل اللجنة الحكومة الكويتية ومجلس الامة الكويتي المسؤولية المباشرة عن اي اذى يتعرض له النائب عبد الحميد دشتي، لانه لولا خضوع الكويت للضغوطات الخارجية وقرار النائب العام الكويتي باعتقال النائب دشتي ورفع الحصانة النيابية عنه هو الذي مهد الطريق وشجع الطريجي وامثاله على التطاول على قامة وطنية كويتية وعربية مثل د دشتي.

فقرار مجلس الامة الكويتي برفع الحصانة عن النائب دشتي هو الاغتيال السياسي للنائب د عبد الحميد  ولولا هذه الاجراءت التعسفية بحق النائب دشتي لما تجرأت جوقة السبابين والشتامين على الاساءة له.

 مرة ثانية وثالثة ندعو حكومة الكويت الى سلوك طريق الحكمة  والتعقل وعدم السماح للمصطادين في الماء العكر امثال الطريجي بالتراجع عن الخطوات التعسفية بحق النائب عبد الحميد وعدم افساح المجال للفكر المتطرف والارهابي بزعزعة استقرار الكويت وتفتيته. 

وحدها حرية الرأي والتعبير وتعزيز مبادىء حقوق الانسان هي التي تصون الكويت وشعبها وليس دعوات القتل والاغتيال.            

لجنة التضامن مع النائب الدكتور عبد الحميد دشتي

جنيڤ 17/5/2016