في 9 مايو/أيار 2016، احتفلت البحرين بتتويج عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، معلنةً إكتمال تنفيذ جميع التوصيات. وقد منح (الملكُ) البروفيسورَ محمود شريف بسيوني وسام البحرين من الدرجة الأولى، وذكرت وسائل الاعلام الرسمية نقلاً عن بسيوني قوله بأن حكومة البحرين قد نفذت التوصيات – فيما عبر الأخير في وقت لاحق بأن ذلك كلام غير دقيق. والمنظمات الموقعة أدناه تدين بشدة حكومةَ البحرين عدم التزامها بالإصلاح وتدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.

وترأس (الملك) حمد بن عيسى آل خليفة حفلاً بمناسبة الانتهاء من توصيات لجنة تقصي الحقائق. وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن البروفيسور بسيوني قال ان “تنفيذ التوصيات جاء في سياق الجهود المخلصة من قبل جميع أولئك الذين حرصوا على الأمن والاستقرار والتنمية في البحرين”. إلا أنه في وقت لاحق، زعم البروفيسور بسيوني أن (بنا) قد نقلت عنه بشكلٍ خاطئ؛ دون أن يوضح أكثر من ذلك، ويبقى الالتباس حول ما يعنيه بهذا التصريح. إن هذا الكلام يتعارض مع إجماع واسع النطاق بين المنظمات غير الحكومية والخبراء والمعارضة الوطنية بأن توصيات لجنة تقصي الحقائق هي أبعد ما تكون عن التنفيذ الكامل.

هذه النتيجة هي مثيرة للقلق، وتشير إلى أن لدى الحكومة أدنى النية لمعالجة مجدية لمطالب العدالة وحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يساور مركز البحرين لحقوق الإنسان وشركاءه القلق من أن هذه الحكومة تنبئ عن مزيد من التدهور في الوضع على الأرض، حيث لايزال إصلاح حقوق الإنسان في البحرين أبعد ما يكون عن التنفيذ.

في فبراير/شباط 2011، تظاهر ما يقرب من نصف سكان البحرين سلميا ضد التفاوتات الهيكلية والفساد والظلم وانعدام التمثيل الحكومي. وقد ردت الحكومة على ذلك بإرسال قوات الأمن لإنهاء الاحتجاجات بالقوة. فأُلقي القبض على آلاف المتظاهرين، وجُرح المئات وقد فقد الكثير حياتهم. وفي رد فعل على تزايد الضغوط الدولية، أنشأت الحكومة لجنة تقصي الحقائق في يوليو/تموز 2011 للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة خلال الاحتجاجات، وتقديم توصيات لتغييرات قانونية وسياسية تفادياً لتكرار مثل هذه الأحداث. ولهذا، لاقت الحكومة الاعتراف والثناء الدوليين، حيث كان التقييم المستقل للوضع في البلاد أمراً مطلوبا وعاجلاً في الواقع.

تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان المستقل، الذي صدر بالإشتراك مع؛ منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أظهر أن السلطات البحرينية لم تنفذ بشكل كامل سوى توصيتين من مجموع 26 توصية، فيما تم تنفيذ 16 منها جزئيا، والثماني الأخرى منها لم تنفذ أصلا. وتواصل البحرين الاستهداف المتعمد للمدافعين عن حقوق الإنسان، وسجن المتظاهرين السلميين، وقمع حرية التعبير والحق في الخصوصية، مجبرةً البعض على الخروج إلى المنافي ومُرَحِّلةً البعض الآخر بعد إلغاء جنسيتهم.

تكتظ السجون بزعماء المعارضة السياسية مع تهم جنائية منها “إهانة الملك“، وبمتظاهرين سلميين يصرون على حقهم في حرية التعبير، وصحفيين لتقاريرهم الانتقادية. يشكو السجناء وبانتظام عن التعذيب الشديد والمنهجي وكذلك الاعتداء الجسدي والنفسي. في كثير من الأحيان، تقوم السلطات بتفتيش المنازل دون أمر قضائي، ومصادرة الأغراض الشخصية وحرمان  الضحايا من حق الحصول على محام والحق في محاكمة عادلة. علاوة على ذلك، يطال العنف الحكومي حتى الأطفال ويخضعهم لنفس المعاملة بما فيها التعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي، والمحاكمات الجائرة والسجن التعسفي.

وفي الوقت ذاته، تعزز الحكومة ثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبي التعذيب ضد المحتجين والسجناء. وتؤكّد المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه على أهمية تنفيذ جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق بغية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

لذا فنحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندعو حكومة البحرين أن يتم حالاً

1. تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المتبقية؛ المنفذة جزئيا أو تلك التي لم تنفذ بعد، على وجه السرعة والالتزام الكامل نحو التغيير في ممارسة الحكم البحريني والقضاء وحقوق الإنسان؛

2. وضع حد لاستخدام التعذيب الممنهج في السجون ومراكز الشرطة، وبالنتيجة وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب؛

3. وضع حد لممارسة إخضاع القاصرين للتعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي أو أي نوع من سوء المعاملة في الحجز، وعوضاً عن ذلك احترام حقوق الطفل في الحماية الخاصة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها البحرين.

4. ضمان محاكمات عادلة وفقا للمعايير القانونية الدولية لجميع المتهمين؛ و

5. الامتناع عن استهداف الصحفيين وقادة المعارضة السياسية والمحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام حرية التعبير والتجمع.

وعلاوة على ذلك، ندعو الحلفاء الدوليين للبحرين، بمن فيهم الأمم المتحدة، إلى:

1. دفع حكومة البحرين للتنفيذ الكامل لكل توصيات لجنة تقصي الحقائق، وأيضا وفق التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل في البحرين؛ و

2. حث الحكومة البحرينية على القيام بذلك بشفافية تامة والمشاركة الكاملة للمجتمع المدني المستقل والمعارضة السلمية.

المنظمات الموقعة:

• مركز البحرين لحقوق الإنسان

• أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين

• معهد البحرين للحقوق والحريات

• المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان

• منظمة العدالة لحقوق الإنسان

• الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان