مقتل العشرات في هجمات على أسواق وأحياء بغداد

ردة فعل امرأة في موقع هجوم بسيارة مفخخة في مدينة الصدر

(بيروت) – إن الهجوم الضخم بسيارة مفخخة الذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" يوم 11 مايو/أيار 2016، وقتل 63 شخصا على الأقل في بغداد، يشكل حلقة في سلسلة الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها هذه المجموعة المسلحة المعروفة بـ "داعش".

بحسب تقارير إعلامية، ضرب هجوم داعش سوقا مزدحما في مدينة الصدر ببغداد، ذات الأغلبية الشيعية، وقتل 63 شخصا على الأقل وأصاب عديدين. قال شهود عيان إن شاحنة صغيرة أو سيارة دفع رباعي انفجرت في محيط صالون للتجميل، ما جعل أغلب الضحايا من النساء، منهن من كن يستعدنّ لحفلات الزفاف. ادعى بيان داعش أن الهجوم نفذه انتحاري واستهدف الميليشيات الشيعية.

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط: "من جديد، نفذ داعش هجوماً مدمراً بهدف إلحاق أقصى درجات المعاناة والموت ضد الشعب العراقي. لا يمكن أن يبرر وجود بعض الميليشيات – إن كان ذلك صحيحا – مثل هذا العمل الوحشي من داعش".

كما قتل انفجار في وقت لاحق من نفس اليوم في بغداد 15 شخصا وأصاب 33 آخرين عند مدخل حي الكاظمية ذي الأغلبية الشيعية، بحسب وسائل والأمم المتحدة. كما نُفذ هجوم ثالث ضد منطقة ذات أغلبية سنية غرب بغداد، قتل 7 وجرح 20. هيومن رايتس ووتش ليست على علم بأي جهة تبنت هذه الهجمات.

تبنت داعش هجمات جرت مؤخرا، بدا أنها استهدفت قتل مدنيين عراقيين عمدا. يوم 9 مايو/أيار، فجّر انتحاري حافلة صغيرة بالقرب من مطعم ومخبز وسط بعقوبة، مركز محافظة ديالى، فقتل ما يزيد عن 13 شخص. في 30 أبريل/نيسان، تبنت داعش تفجيرا بشاحنة مفخخة قتل 21 على الأقل وجرح ضعف هذا العدد في سوق خضار في النهروان قرب بغداد. في 25 مارس/آذار، قتل مهاجم انتحاري 41 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، في هجوم نفذه عقب مباراة كرة قدم للهواة في الإسكندرية، 30 ميلا جنوب بغداد. أعلنت داعش في وقت لاحق مسؤوليتها عنه. في 28 فبراير/شباط، ادعت داعش مسؤوليتها عن تفجيرين انتحاريين في مدينة الصدر في بغداد، قتلا 70 شخصا على الأقل.

عمليات القتل واسعة النطاق أو المنهجية المرتكبة من قبل دولة أو جماعة منظمة كجزء من "هجوم ضد السكان المدنيين" – ضمن سياسية لارتكاب القتل – تشكل جريمة ضد الإنسانية، سواء في سياق نزاع مسلح واضطرابات سياسية، أو في حالة سلم. يغطي النظام الأساسي لـ "المحكمة الجنائية الدولية" الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن اختصاص المحكمة ينطبق فقط على الجرائم التي ارتكبت في إقليم أو من قبل مواطني الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة، أو ضمن الحالات المحالة إليها من مجلس الأمن الدولي. لم يصادق العراق بعد على نظام روما الأساسي.