الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه السطو الإسرائيلي على الأرض والمنازل

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وعمليات السطو الإسرائيلية على الأرض وممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين.

كما دعت في بيان أصدرته، المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف جادة منسجمة مع الشرعية الدولية وقراراتها، ومع القانون الدولي، بما يضمن موقفا دوليا حازما وداعما للأفكار الفرنسية، وداعمة للقيادة الفلسطينية في جهدها لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ قرار ملزم في مجلس الأمن لوقف الاستيطان وإزالته.

وعبرت الوزارة عن استغرابها من الصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وعلى تصعيد حربه الشرسة ضد الوجود الفلسطيني على أرض وطنه، كما عبرت عن دهشتها من بعض عبارات الإدانة الخجولة، التي تصدر بين الفينة والأخرى، دون أن تترك أي أثر على مواقف وعلاقات أصحابها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه "على مرأى ومسمع من العالم، تستمر حكومة نتنياهو وبشكل يومي تنفيذ سياساتها الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، من خلال تكثيف عمليات سرقة الأرض الفلسطينية بذرائع شتى والاستيطان فيها، وتوسيع المستوطنات الجاثمة بقوة الاحتلال عليها من جهة، ومن جهة أخرى تصعيد إجراءاتها الاحتلالية الرامية إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من مواطنيها الفلسطينيين، والسيطرة على منازلهم وممتلكاتهم بقوة السلاح، وفي هذا الإطار حاول أكثر من (200) مستوطن مساء أمس الدخول إلى المستوطنة المخلاه (سانور) الواقعة في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، وبالرغم من قيام جيش الاحتلال بمنعهم من البقاء في المكان، غير أن المستوطنين المقتحمين للموقع أكدوا أنهم سيكررون المحاولة في المستقبل، وسيعودون مرة أخرى إلى المستوطنة المذكورة، يشار إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى للعودة إلى المستوطنة، غير أن هناك تزايدا ملحوظا في أعداد المستوطنين المشاركين في هذه المحاولة".

في هذا الوقت، وحسب الوزارة، صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توسيع مستوطنة (رمات شلومو) لتلتهم المزيد من الأرض الفلسطينية، وتلتف على المنطقة الغربية الشمالية لبلدة شعفاط، هذا بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الحاصل في عمليات الاقتحام لعديد المنازل في البلدة القديمة في القدس المحتلة، والسيطرة عليها من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين، كان آخرها توجيه إخطار إخلاء لعائلة مازن كمال قرش من منزلها في حارة السعدية، والتي تقيم فيه منذ عام 1916، بل وفرضت عليها سلطات الاحتلال دفع غرامات مالية باهظة تفوق 250 ألف شيقل.

وقالت الوزارة إنها إذ تدين بأقسى العبارات سياسة حكومة نتنياهو الاستيطانية الاحتلالية، وتدين عربدات عصابات المستوطنين، المدعومين بشكل علني من المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، فإنها تؤكد أن إجراءات الاحتلال عبارة عن عمليات (سطو مسلح) على الأرض والمنازل والممتلكات الفلسطينية، مهما حاول تغليفها بأقنعة مضللة، وهذا ينطبق على عمليات إخلاء البؤر الاستيطانية التي سرعان ما يعود إليها المستوطنون، أو يتم تحويلها لأغراض عسكرية مؤقتة، ومن ثم تسليمها للمستوطنين من جديد.