“قد تحرم السجون الحرية، و لكن لا ينبغي أبدا أن تحرم حقوق الإنسان ” – السيد عبد الوهاب هاني، لجنة مناهضة التعذيب (مراجعة السعودية، الدورة ال٥٧ للجنة مناهضة التعذيب)

عند إنتهاء مراجعة السعودية أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في يوم الإثنين ٢٥ أبريل، أعربت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان عن قلقها إزاء ممارسات التعذيب المستمرة و المنهجية، والمعاملة السيئة والمهينة في السعودية. في يوم الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠١٦، أثارت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أسئلتها وهمومها بشأن التقرير الذي قدمته السعودية خلال الدورة ال٥٧ للجنة مناهضة التعذيب. و قدم التقرير وفد سعودي يتألف من أكثر من ٢٠ شخصاً أثنوا على قوانين المملكة التي تحظر التعذيب، و التدابير المتخذة لإعادة هيكلة “الشرطة الدينية” في البلاد – هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (هيئة الأمر بالمعروف) – و مشروع قانون الأحكام القضائية، الذي أشارت إليه الحكومة قائلةً أنه “أكثر من مجرد قانون جنائي”. كما أشار عضو اللجنة السيدة فيليس غاير أن التقرير الذي اعدّته السعودية متأخراً ١٤ عاما. في حين كل من أطراف الإتفاقية المناهضة للتعذيب ملزمون بتقدمين تقارير دورية إلى اللجنة كل ٤ سنوات، كما هو منصوص عليه في المادة ١٩

خلال الدورة، أثارت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عدداً من القضايا مع الوفد السعودي و طلبت منه أن يقدم المزيد من المعلومات تبرر امتثال السعودية باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي إنضمت إليها المملكة في عام ١٩٩٧

و فيما يتعلق بوضع المجتمع المدني في البلاد، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حريات المجتمع المدني، و يتمثل ذلك بالأعمال الإنتقامية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان مثل وليد أبو الخير و عبد الكريم خضر و عبد الرحمن آل خضر و محمد صلاح البجادي. في عام ٢٠٠٢، كانت اللجنة قد أوصت السعودية بإفساح المجال للمجتمع المدني. أما على العكس، تقوم القوانين السعودية بفرض الحظورات غلى المجتمع المدني و إجرام كل أشكال المعارضة. كما أبرز تقرير قدمته منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين إلى اللجنة، الحالات المختلفة حيث حُكم على أعضاء بارزين من المجتمع المدني السعودي تحت قانون ٢٠١٤ لمكافحة الإرهاب و تمويله، مثل عبد الكريم خضر

عبرت اللجنة عن قلقها إزاء نظام العدالة الجنائية في السعودية و مدى استقلال القضاة في المملكة. على وجه الخصوص، أبرزت عضو في اللجنة السيدة فيليس غاير قضية المدون رائف بدوي، مشيرةً إلى أن عقوبته، التي تتشكل من ١٠٠٠٠ جلدة على خلفية تهمة ارتكاب جرائم تتعلق بممارسة حرية التعبير، لم تعط اللجنة الثقة تجاه حياد القضاة السعوديين. و أعرب أعضاء اللجنة أيضاً عن قلقهم إزاء قلة الإحصائيات بشأن السلطات المتهمة و المعاقبة لتورطها في ممارسات التعذيب. و أكدوا أن غياب هذه الأرقام في هذه التقارير قد تزيد من مصداقية تقارير أخرى تشير إلى “ثقافة الإفلات من العقاب في السعودية”. في الواقع، وجد التقرير الخاص بمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان نقصاً في إستقلالية المعاملة و تحكيم شكاوى التعذيب في السعودية

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تكاثر عدد عمليات الإعدام في البلاد. في عام ٢٠١٥، قامت السعودية بتنفيذ ١٥٧ عملية إعدام على الأقل، و ٨٦ منذ بداية عام ٢٠١٦. أخطأت اللجنة في إحدى المعلومات التي عرضتها وهي إعرابها عن القلق بشأن إعدام علي النمر، حيث أن على النمر لم يعدم ولكنه في خطر التعرض للإعدام. وهو ما جعل رئيس الوفد السعودي ينفي وبشكل متكرر صحة الأمر، وبأن السعودية لم تنفذ الحكم وأن التقارير التي قام عليها البيان استندت على معلومات زائفة. لم يقف الوفد عند هذا ولكنه استخدم هذا الخطأ غير المقصود للتشكيك في “الثقة” باللجنة، كما استخدم الخطأ كعذر لتجاهل وتجنب الرد على المعلومات الأخرى الموثقة التى عرضتها اللجنة

فيما يتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية، أعلنت اللجنة أنه في حين شكل الإرهاب مشكلة يواجها جميع البلدان، و بعد مراجعة قانون الإرهاب و تمويله الصادر في عام ٢٠١٤  في المملكة العربية السعودية، لم تجد اللجنة تعريفاً واسعاً لهذا القانون لكيّ يتماثل مع الدفاع عن حقوق الإنسان المضمون بموجب الإتفاقية. و أعربت السيدة فيليس غاير من اللجنة عن قلقها إزاء التقارير مشيرةً إلى إستخدام هذا القانون لتجريم المعارضة السلمية. و طلبت أيضاً من الوفد السعودي سواء كان يفكر في إلغاء المحكمة الجنائية المتخصصة بمحاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم إرهابية

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالتعذيب في المملكة، بما في ذلك وثائق الإجراءات الخاصة بشأن الأحكام الصادرة بحق أفراد على أساس إعترافات تمت بالإكراه. في حين ردّ رئيس الوفد السعودي على اللجنة زاعماً أن “أسوأ عدوّ للحقيقة هو التعذيب،” وثقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين حالات ضد الأفراد مثل علي النمر، داود المرهون و عبد الله الظاهر الذين صدرت أحكام بحقهم على خلفية إعترافات إنتُزعت منهم عن طريق التعذيب

شكك أعضاء اللجنة بشأن إلتزام المملكة العربية السعودية بمكافحة التعذيب، مشيرين أن المملكة تضمّ موارد إقتصادية كافية للإمتثال بإلتزاماتها بشأن إعادة تأهيل ضحايا التعذيب. و تطرق أعضاء آخرون إلى عدم مساهمة المملكة العربية السعودية بدعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب. أعرب عضو اللجنة السيد عبد الوهاب هاني عن صدمته من مسؤولي السجن الذين يديرونه بفظية ضد المعتقلين، ذاكراً عدم إمتثالهم بالإتفاقية. و تساءل ما إذا كان سيتمّ إتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الممارسة. لم يكن هذا السؤال موجه للوفد السعودي

في ما يختص بأوضاع السجون في المملكة، أشارت اللجنة إلى تقرير حكوميّ ذاكرةّ قيام الوفود المستقلة ب ٩١ زيارة منذ عام ٢٠١١، و “لم تقدم أي شكوى” من قبل هذه الوفود بشأن ظروف الإحتجاز. أعربت السيدة فيليس غاير من اللجنة عن الشكوك حول إستقلالية و حيادية هذه الوفود، مدعيةً أنه في تجربتها “هناك دائماً مجالاً للتحسين”، و أنها لم تسمع قطّ عن إنعدام الشكاوى في زيارة للسجون

أعربت اللجنة عن قلقها أيضاّ إزاء الإتجار بالبشر في المملكة ذاكرةً التقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالشبر الدوليّ. أعربت السيدة فيليس غاير من اللجنة عن قلقها إزاء ترتيب المملكة العربية السعودية كدولة تشهد إتجار بالبشر بشكل منتظم. و بالمثل، أعربت اللجنة عن قلقها إزاءحالة العمال الأجانب في المملكة، مشيرةً إلى نظام الكفالة التمييزي الذي يفسح المجال لحالات خطيرة من سوء المعاملة

فيما يتعلق بحالة النساء خلال الإعتقال، سألت اللجنة السعودية عن التدابير التي إتُخذت لحماية النساء خلال الإحتجاز. تطرق الوفد السعودي إلى الضمانات للنساء الحوامل خلال الإعتقال، مسلطاً الضوء على حالة النساء التي تُعامل “بشكل جيد” خلال الإعتقال في المملكة. و مع ذلك، تشدد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين على عدم معاملة النساء على أسس المساواة قبل الإحتجاز. في حالات الإغتصاب، كشفت المنظمة أن الضحية بنفسها قد تكون متهمة و مذنبة و محكوم عليها بالسجن ل ‘الإختلاط مع الرجال.”

أخيراً، أعربت اللجنة عن خيبة أملها إزاء عدم تعاون المملكة العربية السعودية مع الإجراءات الخاصة، مدعيةً أنها قد قرأت الردود التي قدمها السفير السعودي السيد فيصل بن حصاد طراد إلى الإجراءات و وجدتها تتجنب تناول القضايا و الإهتمامات التي قدمتها الإجراءات بشكل محددّ

توضح مراجعة المملكة العربية السعودية من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الإنتهاكات المستمرة و الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في المملكة. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين المملكة العربية السعودية إلى إتخاذ التدابير اللازمة على الفور لضمان الإمتثال و التقيد الكامل  بإتفاقية مناهضة التعذيب و التصدي لجميع المخاوف التي أثيرت من قبل لجنة مناهضة التعذيب حتى الآن