أطلقت الحكومة البحرينية البارحة 9 أيار/مايو 2016 سراح الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بعد اعتقالها وطفلها الرضيع منذ آذار الماضي وجاءَ ذلك بالتزامن مع الاحتفال الذي أقامه عاهل البحرين بمناسبة الانتهاء من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق - كما تدّعي هذه الحكومة - وتكلل الاحتفال بتقليد الدكتور محمود شريف بسيوني وهو رئيس لجنة تحقيق مستقلة تدافع عن الحقوق وتتقصى الحقائق وساماً من الدرجة الأولى بعد أن أشاد بسلوك حكومة البحرين في أداء توصيات لجنة بسيوني.

وبهذا الصدد نقول للدكتور بسيوني ولكل من يقف وراء شهادة الزور هذه:

- أين آلية المساءلة للمسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون وتسببوا بمقتل المدنيين؟

- أين المعاملة الإنسانية للمعتقلين وما الذي يثبت حُسن المعاملة الي تلقّتها السجينة السابقة زينب الخواجة وغيرها من معتقلي الرأي .. هل كان من متابع لحالها وحال طفلها خلف القضبان؟

- ماذا عن إسقاط الجنسية عن المواطنين البحرينيين الذي تتبعه الحكومة منهجاً كلما عَلا صوتهم يطالبون بحقوقهم في وطنهم من خلال مظاهرات سلمية لا تؤذي القاصي ولا الداني ، وهل ستعود الجنسية لأصحابها؟

- أين حرية الإعلام وأين يظهر السماح للمعارضة باستخدام أكبرٍ للبث التلفزيوني والإذاعي والمقروء وهذه الحكومة التي تدّعي الإنسانية تقوم برفع قضايا على أشقاء عرب غير بحرينيين لأنهم يعبرون عن آرائهم بشفافية وعلانية ... فهل نصدّق أنّ هكذا حكومة تقوم برفع قضايا على أصحاب رأي غير بحرينيين ستمنح حرية الرأي والتعبير عنه للبحرينيين أنفسهم؟ ... إذاً لِمَ ما يزال الشيخ علي سلمان وإبراهيم الشريف وغيرهم من المعتقلين يقبعون خلف السجون وماهي ظروف حياتهم خلف القضبان ... وهل ما أعلنته وزارة الداخلية في بيان الإفراج عن الناشطة زينب الخواجة صحيح؟ ومن الذي يؤكد هذا؟ وهل يُسمح لمنظمات ومعنيين بحقوق الإنسان بزيارة سجون الاعتقال والاطمئنان على سلامة من فيها؟

من هنا .... يدين المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان قبول رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الدكتور بسيوني الوسام المقدّم له من حكومة البحرين ويذكّرُه -  إن كان ناسياً – أنّ هذا الوسام يُقلّد به من شعب البحرين عندما يحصل هذا الشعب على حقوقه كاملة ويعيش في وطنٍ لا يُفرق بين أفراده ولا يُحرم فيه فردٌ من حقٍّ ، وعندما نرى السجناء خارج السجون بين أهلهم وعلى المنابر يطالبون بحقوقهم دون أن تُسحب منهم جنسية وطنهم فليس لأحد الحق في حرمان مواطن من انتمائه لوطنه إلا في حال خيانته الوطن فكيف إن كانوا هم من يطالبون بحقوق شعب هذا الوطن ووحدة حالهم ... وليس الوسام الذي يُقلّدك إياه الجُناة.