تعلن لجنة التضامن مع النائب الدكتور عبدالحميد دشتي استهجانها لقرار النائب العام في الكويت بتاريخ 25/4/2016 بحبس النائب د.عبدالحميد عشرة أيام بموجب شكوى مقدمة من السفارة السعودية على خلفية مداخلة تلفزيونية بتهمة الاساءة للمملكة إن لجنة التضامن تؤكد على ما يلي 1- أن قرار النائب العام بحق النائب د.عبدالحميد دشتي بسبب آرائه هو انتهاك للحق في التعبير والذي كفلته كافة .المواثيق الدولية بما فيه دستور دولة الكويت 2- أن القرار انتهاك لحقه الدستوري كنائب في مجلس الأمه الكويتي يتمتع بالحصانة البرلمانية وإبداء رأيه بالقضايا العامة المختلفة. 3- أن القرار انتهاك لسيادة دولة الكويت وتدخل مباشر من المملكة السعودية بحق نائب ومواطن كويتي حيث تريد السعودية تعميم كم الأفواه ومصادرة الحريات العامة على كافة بلدان الخليج. 4- أن القرار يسيء لدولة الكويت ولسجلها في حقوق الإنسان فاذا كان محظوراً على النائب التصريح والإدلاء بآرائه فما هو مصير المواطنين العاديين؟

إن لجنة التضامن مع رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان النائب الدكتور عبدالحميد دشتي إذ تعبر عن قلقها واستهجانها لهذ القرار التعسفي فإنها تناشد كل منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلدان العربية والعالم بإدانة ما يتعرض له النائب عبدالحميد دشتي ومطالبة القيادة الكويتية بالتراجع عن إجراءتها التعسفية وعدم الرضوخ لإملاءات خارجية تنتهك سيادة الكويت ودستورها الوطني.

26/4/2016 لجنة التضامن مع النائب الدكتور عبدالحميد دشتي