ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الحكومة السعودية هددت ببيع أصول أمريكية بمئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونجرس مشروع قانون يحمل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أمريكيين في مارس  أن "السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية."

ويجرد مشروع القانون الذي مررته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا "الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أمريكيون على أراض أمريكية."

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية ومساعدين بالكونجرس إن "التهديدات السعودية كانت محور نقاش محتدم في الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين بالخارجية والبنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية)."

وأضافت أن إدارة أوباما ضغطت على الكونجرس لمنع إقرار القانون.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "تقف بحزم مع ضحايا هذه الهجمات العنيفة وذويهم."

وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نظل ملتزمين بأن نقدم للعدالة الإرهابيين ومن استغلوا الإرهاب للمضي في أفكارهم الفاسدة."

ورفض قاض أمريكي في سبتمبر   دعاوى ضد السعودية أقامتها أسر ضحايا الهجمات قائلا إن المملكة لها حصانة سيادية من مطالبات بالتعويض من الأسر وشركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها ملاك المبنى والشركات.