صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية بمنح المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الذي يرأسه النائب الكويتي د. عبد الحميد دشتي المركز الاستشاري لدى المجلس.

ويتيح التمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالمشاركة وتقديم مساهمات مكتوبة وحضور اجتماعات وإلقاء بيانات أمام المجلس وهيئاته الفرعية وحضور مؤتمرات الأمم المتحدة والعمل على نحو أكثر فاعلية مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي مكتب الأمم المتحدة في جنيف والذي يضطلع بالمسؤولية الأولية عن تعزيز وحماية التمتع والإعمال الكامل لكل الحقوق المقررة في ميثاق الأمم المتحدة وفي القوانين والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص.

وتنظم المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة منح المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية، والتي تنص على أنه “للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه”.