دعا سماحة الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان في مرافعته التي قدمها أمام محكمة الاستئناف الاثنين 11 أبريل 2016 للمسارعة في العمل معاً كبحرينيين متساوين ومحبين للبحرين ومخلصين لها ولمبادئنا الخيرة من أجل حوار وطني ينتج حلاً وطنياً محلياً بدلا ً من الإستمرار في خيارات القمع الأمني وإسكات صوت الشعب عبر القمع الذي أزهق أرواح العشرات وخلف آلاف الجرحى وسجن أكثر من 15.000 ألف مواطناً خلال خمس سنوات وأستمر حبس أكثر من 3000 مواطناً، وكبت الحريات، وانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج مما ترك البحرين ضعيفة إقتصادياً ومنبوذة على المستوى العالمي حقوقياً ومتخلفة سياسياً.

وقال سماحته في مرافعة مطولة عَنوَنَها بـ”الطريق إلى البحرين الحديثة” وطرح خلالها نماذج الديمقراطية والملكيات الدستورية في العام بأن الخيار الأمني الخاطئ ترك البحرين ومستقبلها عرضة حتمية  لتقلبات الإقليم السياسية والأمنية، مشدداً بأن هذا الخيار لن يمكنه أن يوقف تطلع الإنسان البحريني إلى الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة مهما طال وتمدد و تنوع في أدواته وأساليبه، فقد حاولت ذلك أنظمة أكثر قسوة وبطشاً وإمكانية، وكلها -وبدون أستثناء- فشلت في قمع التطلع للحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة.

وأطلق سماحة الشيخ علي سلمان 4 دعوات شدد خلالها على أنه من المتمسكين والعاملين من أجل استمرار المطالبة بالملكية الدستورية الديمقراطية على غرار الممالك العريقة في أوروبا لإنشاء دولة “ديمقراطية حديثة تحترم كافة حقوق الإنسان وتحقق حريته وكرامته والمساواة بين مواطنيها”.

وأضاف سماحته “أدعو وأشدد على التمسك بالسلمية والنضال الأمني الذي أتبعه غاندي، ومارتن  لوثركنج، في هذه المطالبة هذا الخيار الذي جذب البحرين ومنعها الأنزلاق إلى العنف الذي أنتقلت له بعض الدول في المنطقة. كما أدعو إلى التمسك بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والعهود العربية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها حق حرية التعبير، وحق التجمع السلمي ،وحق تكوين الجمعيات، وأدعو لممارستها بالضوابط الواردة في هذه العهود والمواثيق الدولية. وأدعو جميع الذين يؤمنون بالحاجة إلى الإصلاح من جميع القبائل والطوائف والأعراق إلى التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي وأخوتنا الإسلامية، وصونها عن أي طرح قبلي أو طائفي، والتوحد حول الحد الضروري من المطالب الديمقراطية لحاضرنا، وبناء مستقبلنا كشعب واحد عاش وسيعيش على تراب البحرين الغالية.

• فيما يلي جزء من نص مرافعة سماحة الشيخ علي سلمان أمام محكمة الإستئناف بتاريخ 11 أبريل 2016:

«الطريق إلى البحرين الحديثة»

ورد في المأثور:

لاتكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا “

“متى أستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً”

يتوق الإنسان بحسب فطرته إلى الحرية والانعتاق من كل أصناف الاستبعاد والاستضعاف الفردية والجماعية ،ويساند الله سبحانه هذا السعي عبر الرسول (ص) بالتأييد والنصر للمستضعفين والمقهورين .

موسى وبنو إسرائيل :-

     فها هو الله يبعث موسى (ع) إلىى استنقاذ بني إسرائيل من ظلم فرعون واستضعافه  لهم ونصره بالأيات والمعجزات .

عيسى (ع) :-

ويبعث عيسى (ع) ليحرر بني إسرائيل من استضعاف رهبانهم الذين حرفوا الرسالة ومن استبعاد الرومان لهم ،لكنهم تأمروا على عيسى حتى رفعه الله إليه ليعود أخر الزمان من أجل المساهمة في قيادة الإصلاح الأكبر للبشرية .

محمد (ص):-

وبعث النبي محمد (ص) لينقذ البشرية من الجاهلية القائمة على القبلية وتفاوت الأعراف واحتقار المرأة وإشاعة الحرب والقتال ،وليضع مقياس المثل والقيم بين الناس فقال : ” لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ” و”إن أكرمكم عند الله أتقاكم ” ليهدم بهذا المقياس قيم الجاهلية القائمة على العرف واللون والقبيلة ويوحد البشرية تحت قيم ومثل واحدة من المساواة والعدالة بين بني البشر .

الملكية الدستورية البريطانية :-

وقد سارت البشرية مدفوعة بفطرتها نحو الحرية فناضل جميع الشعوب من أجل التخلص من الإستبداد والدكتاتورية وتمرد الشعب الإنجليزي على الحكم الملكي المستبد والمطلق للملك “جون لكلند ” سنة 1215م  لينتزع لنفسه وثيقة الحقوق الإنسانية والقانونية الكبرى التي دونها في ” المكناكارتا “قبل ثمانية قرون  لتشكل معلماً للإنسانية وإلهاماً للشعوب التواقة للحرية والانعتاق من الاستبداد والدكتاتورية والملكيات المطلقة .

الثورة الفرنسية :-

ثم نجح الشعب الفرنسي في إسقاط الاستبداد والملكية المطلقة في ثورته العظيمة سنة 1789م ليطلق بذلك أصوات الحرية لتتعالى في القارة الأوربية مسقطة  الغالبية من الأنظمة المستبدة وليتلقف العالم من بعدها هذه الروح النبيلة وتتهاوى العشرات من النظم الإستبدادية في جميع القارات .

الثورة الروسية والإيرانية :-

ومع مطلع القرن العشرين وفي سنة 1917م تخلص الشعب الروسي في ثورته الكبرى من الملكية المطلقة ،وقبل نهاية القرن (9)أسقط الشعب الأيراني العظيم الملكيه المستبدة في إيران سنة 1979م .

المساواة والديمقراطية الأمريكية :-

وفي العالم الجديد قاد الشعب الأمريكي العظيم حرب الإستقلال عن بريطانيا ،وقام الرئيس الأمريكي  (ابراهام لنكلون) سنة  1863م بإلغاء وصمة عار الرق والعبودية وليتوج هذا النضال بإقرار الحقوق المدنية والسياسية للأمريكين من أصول أفريقية  في منتصف الستينات من القرن الماضي ، ويتولى الرئيس أوباما رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في 2008م واحدة من أرقى نماذج التطورات السياسي الإنساني نحو المساواة والديمقراطية والعدالة واحترام التنوع الإنساني في الأعراق والمعتقدات .

أسلوبان للتطور :-

1/ الفرنسي : ويحدث بشكل طبيعي عندما يرفض الإستبداد و الأنظمة الدكتاتورية ،الملكية والجمهورية – التطور والإستجابة المنطقية لتطلعات الشعوب (وهذا يكون بإسقاط الأنظمة كما حدث في فرنسا ).

2/ البريطاني : وهو يكون عبر التوافق على تطور الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية ديمقراطية – وهذا  الأسلوب هو ما نرجحه ونطالب به ،وهو ما توافقنا عليه في الميثاق 2001م الذي نص على ” ملكية دستورية  ديمقراطية ” على غرار الممالك الدستورية العريقة.

وهذا ما أدعوا له الحكم وفي مقدمته ملك البلاد وولي العهد عبر الإستماع والإستجابة إلى مطالب هذا الشعب العادلة ، والمشروعة والضرورية للبحرين وأهلها ،وأستقرارها وتنميتها .و أدعوهما للدخول في حوار وطني صادق وجاد للخروج بتوافق سياسي يحقق طموحات الشعب البحريني وتطلعاته.

حل وطني :-

لنسارع في العمل معاً كبحرينين متساويين ومحبين للبحرين ومخلصين لها ولمبادئنا الخيرة من أجل حوار وطني ينتج حلاً وطنياً محلياً بدلا ً من الإستمرار في خيارات القمع الأمني وإسكات صوت الشعب عبر القمع الذي أزهق أرواح العشرات وخلف ألاف الجرحى وسجن أكثر من 15.000 ألف مواطناً خلال خمس سنوات ،وأستمر حبس أكثر من 3000 مواطناً،وكبت الحريات ،وأنتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج مما ترك البحرين ضعيفة إقتصادياً ومنبوذة على المستوى العالمي حقوقياً ومتخلفة سياسياً ،هذا الخيار الخاطئ الذي يترك البحرين ومستقبلها عرضة حتمية  لتقلبات الإقليم السياسية والأمنية  ،ولن يمكنه أن يوقف تطلع الإنسان البحريني إلى الحرية والعدالة والديمقراطية والمواساة مهما طال وتمدد و تنوع في أدواته وأساليبه ،فقد حاولت ذلك أنظمة أكثر قسوة وبطشاً وإمكانية ،وكلها -وبدون استثناء- فشلت في قمع التطلع للحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة.

فقد كان دكليرك (رئيس جنوب أفريقيا الأسبق )عظيماً عظمة مانديلا (رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ) لأنه ساهم بشكل فاعل متحضر في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ، وأني أدعو ملك البلاد وولي العهد لأخذ المبادرة وإنهاء هذا الواقع المزري القائم على القبلية والطائفية الذي يكبل البحرين من الإنطلاق ويعيقها عن التطور الحقيقي واللحاق بركب الأنسانية السائر نحو الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة ،لنجعل البحرين بلد المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات بين جميع سكانها ،لا بلد الأسياد والعبيد.  إن مساهمة ومبادرة  من هذا القبيل هي التي تضمن لصاحبها مكاناً في التاريخ وطريقاً إلى إحترام الإنسانية أجمع ،، وأني لعلى ثقة تامة بأن معظم شعب البحرين المتحضر وقواه السياسية مؤهلة للعمل على إنجاح هذه الإنتقالية الديمقراطية الملحة.

التمسك بالمطالب الديمقراطية :-

1/ إنني من المتمسكين والعاملين ، من أجل استمرار المطالبة بالملكية الدستورية الديمقراطية على غرار الممالك العريقة في أوربا لإنشاء دولة ” ديمقراطية حديثة تحترم كافة حقوق الإنسان وتحقق حريته وكرامته والمساواة بين مواطنيها .

2/ وأدعو وأشدد على التمسك بالسلمية والنضال الأمني الذي أتبعه غاندي ،ومارتن ،و لوثركنج ،في هذه المطالبة هذا الخيار الذي جذب البحرين ومنعها الأنزلاق إلى العنف الذي أنتقلت له بعض الدول في المنطقة .

3/ كما أدعو إلى التمسك بالحقوق المدنية والسياسية ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والعهود العربية والدولية ذات الصلة .وفي مقدمتها حق حرية التعبير ، وحق التجمع السلمي ،وحق تكوين الجمعيات ، وأدعو لممارستها بالضوابط الواردة في هذه العهود والمواثيق الدولية .

4/ وأدعو جميع الذين يؤمنون بالحاجة إلى الإصلاح من جميع القبائل والطوائف والأعراق – إلى التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي وأخوتنا الإسلامية ،وصونها عن أي طرح قبلي أو طائفي ،والتوحد حول الحد الضروري من المطالب الديمقراطية لحاضرنا ،وبناء مستقبلنا كشعب واحد عاش وسيعيش على تراب البحرين الغالية .

سبب سجني :- 

1/ ولأنني أطالب بما تدعو له الفطرة الإنسانية من حرية ،ومساواة ، وعدالة ،وديمقراطية ،وبنظام إنساني ليعيش فيه كافة أبناء البحرين حيث يشعرون بقيمتهم بوصفهم مواطنين متساوين أحرارا كراما ً، ويأمنون على مستقبل أبنائهم .

2/ أقضي السنة الثانية في السجن عبر قرار سياسي كغيري وإجراءات إدارية ،أستنكرها العالم الحر السياسي والحقوقي على لسان : الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون ،والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير رعد بن الحسين ،وعدد من الخارجيات للدول الديمقراطية ،وجميع المنظمات الكبرى العالمية لحقوق الإنسان .

” وفي الختام أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لهيئة الدفاع الموقرة والى  شعب البحرين الكريم ،وإلى الشخصيات والجمعيات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية السياسية والحقوقية والدينية التي ساندت قضية شعب البحرين وتضامنت معي في هذه القضية “

اللهم اجعل هذا البلد أمناً وأرزق أهله من الثمرات والخيرات وألف بين قلوبهم ،وأجمعهم على المحبة والخير والهدى .