زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان امام المحكمة اليوم حيث يعتقل منذ قرابة العام ونصف

يمثل امام محكمة الاستئناف البحرينية زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان بتهم كيدية تتعلق بخطابات علنية القاها طالب فيها بالإصلاح السياسي ووقف انتهاكات حقوق الانسان وضرورة التحول الديمقراطي.

وتنعقد اليوم الاثنين ١١ ابريل ٢٠١٦ رابع جلسة من جلسات محكمة الاستئناف لمحاكمة الشيخ سلمان التي قررت العديد من المنظمات الدولية المعتبرة بافتقارها معايير المحاكمة العادلة كما طالب المجتمع الدولي بالافراج عن الامين العام للوفاق وانهاء محاكمته كالمفوض السامي لحقوق الانسان والخارجية الامريكية ومنظمات حقوقية وبرلمانيون عالميون.

وفي وقت سابق طالب ٦ من خبراء الامم المتحدة بينهم خمسة من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة وهم رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مادس أنديناس والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيليفيلدت والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست و المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين غابرييلا كنول.

 حيث أعرب الخبراء في رسالتهم عن قلقهم إزاء اعتقال الشيخ سلمان، وأشاروا إلى أنه “يُعتقد أن هذا الاعتقال جاء على خلفية ممارسته العلنية في التعبير عن آرائه السياسية، حيث تظهر التقارير أنه طالما دعا لقيام نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة أمام البرلمان”.

 ولفت الخبراء إلى أن النيابة العامة أصدرت بيانات مجرمة للشيخ علي سلمان تتضمن شهادات باطلة مما خلق رأيا عاما معاديا له في وسائل الإعلام المحلية، وذلك بحسب تقارير صادرة استندوا عليها.

 وقالوا “إننا نعرب عن قلقنا تجاه القيود التي لا داعي لها المفروضة على حق الشيخ علي سلمان في تكوين الجمعيات وحريته في التعبير عن آرائه، دون أن يتعرض لأي اعتقال تعسفي.

وطالبت الوفاق بالافراج عن الامين العام للوفاق والقيادات السياسية وجميع معتقلي الرأي والبدأ في حوار سياسي جدي يوصل لحل سياسي يحقق الاستقرار الدائم في البحرين والمنطقة خصوصا مع الأجواء الاقليمية التي تبحث عن تسويات سياسية سلمية لازمات المنطقة فلا ينبغي للبحرين أن تكون آخرها بل الفرصة مواتية لان تقدم نموذج للآخرين لا تلحق بهم.