سجن زينب الخواجة مع طفلها

أُلقِيَ القبض على زينب الخواجة واقتيدت إلى الحجز مع ابنها البالغ من العمر 15 شهراً. وتعتبرها منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي.

قُبِضَ على زينب الخواجة في منزلها في 14 مارس/آذار. وأغلقت سيارات جيب تابعة للشرطة الشارع الذي تقطن به استعداداً للقبض عليها. واقتيدت مع ابنها الذي يبلغ عمره 15 شهراً إلى مركز شرطة الحورة في العاصمة المنامة، ثم إلى وزارة الداخلية لإجراء فحوص طبية لها، ثم في النهاية إلى "مركز إصلاح وتأهيل النزيلات" في مدينة عيسى الواقعة جنوب غربي المنامة يوم 41 مارس/آذار. وتعتبرها منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي

وأعلنت وزارة الداخلية في موقعها الإلكتروني يوم 14 مارس/آذار أن زينب الخواجة أُودِعَت الحجز في 14 مارس/آذار لتنفيذ أحكام بالسجن سنة في قضية إهانة موظف عام في عام 2013 ، وشهرين في قضية اتُّهِمَت فيها بالإتلاف العمد في عام 2014 ، وشهرين آخرين في قضية أخرى. وقالت كذلك إنها طلبت اصطحاب ابنها معها وقُبِلَ طلبها

وكانت "المحكمة الكبرى الجنائية" أيدت الحكم بحبس زينب الخواجة سنة بتهمة "إهانة موظف عام" والحكم بحبسها أربعة أشهر بتهمة "إتلاف ممتلكات عامة" في 2 ديسمبر/كانون الأول 2015

وحُكِمَ على زينب الخواجة، التي تبلغ من العمر الآن 21 عاماً، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2014 بالسجن سنة بتهمة "إهانة موظف عام"، بعد أن دافعت عن سجينة أخرى تعرضت للسب والإهانة على يدي إحدى حارسات السجن في "مركز إصلاح وتأهيل النزيلات" في مدينة عيسى. وحُكِمَ عليها بالحبس شهرين لكل من تهمتي "إتلاف ممتلكات عامة" عندما مزقت صوراً مؤطرة للملك تخص وزارة الداخلية أثناء احتجازها في مركز للشرطة في مدينة عيسى في مايو/أيار 2012

وعُولِجَت زينب الخواجة بالحقن يومي 17 و 18 مارس/آذار لتخفيف آلام تقلصات عضلية في ظهرها، واضطرت لوضع حزام  لتثبيت الظهر. وتعتقد أسرتها أن سبب هذا هو اضطرارها لحمل ابنها عدة ساعات أثناء وجودها في مركز شرطة الحورة ووزارة الداخلية. وكانت قد أُجرِيَت لها في الفترة الأخيرة عملية في ساقها وسبب لها ذلك مزيداً من الألم.

يُرجَى الكتابة فوراً بالعربية، أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:

• لحث السلطات البحرينية على الإفراج فوراً عن زينب الخواجة دون قيد أو شرط، حيث أنها من سجناء الرأي ولم تُحتَجَز إلا لممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير

• وحثها على أن تتيح لها على الفور سبل الحصول على أي رعاية طبية قد تحتاج إليها

• ودعوتها إلى إلغاء كل التشريعات التي تُجرم الحق في حرية التعبير، وإلى احترام هذا الحق وحمايته.

يُرجَى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 15 مايو/أيار 2016