يندد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة باستمرار احتجاز سماحة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق وعدم توفير أبسط قواعد المحاكمة العادلة في محاكمته ومصادرة حقوقه وعدم السماح للمراقبين الدوليين المحايدين بحضور  جلسات المحاكمة وخاصةً بعد أن صدر اليوم قرار المحكمة بتأجيل محاكمته لغاية 11 نيسان/أبريل من هذا العام مع استمرار حبسه وهذا يعد مخالفة للأصل العام من أن يحاكم طليقاً ، والمعلوم للجميع  في المجتمع الدولي أن الشيخ  يحاكم لأسباب سياسية باعتباره أحد أبرز المطالبين بحقوق الأغلبية من الشعب البحريني ومشهود  له حفاظه على سلمية الحراك الذي دخل عامَهُ السادس.

ويؤكد المجلس أن احتجاز الأبرياء مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قامت البحرين بالتصديق عليه في عام 2006 حيث نصت الفقرة 1 من المادة 9 منه على أنه (لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه).

وعليه يدعو المجلس السلطات البحرينية أن تنظر إلى نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود).

لذلك

يناشد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان السلطات البحرينية  بإعمال ضمانات الحق في الحرية وفي الأمان وبتوفير قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة للشيخ علي سلمان والسماح للمراقبين الدوليين المحايدين بحضور جلسات المحاكمة وإعطاء مساحة أكبر لحرية الرأي والتعبير بياناً لمدى احترام السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان ، وتعزيزاً لوضعية سجل المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان.

وكذلك يناشد المجلس كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الدولية المعنية التضامن من أجل الإفراج وإطلاق سراح الشيخ وكافة المعتقلين من أصحاب الرأي

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان