أعمال دشتي هددت بقطع العلاقات مع السعودية

 محمد المرداس -

أحالت اللجنة التشريعية تقريرها برفع الحصانة النيابية عن العضو د.عبدالحميد دشتي في قضية حصر أمن الدولة إلى مكتب المجلس وذلك لمناقشتها اليوم «الثلاثاء» في الجلسة.

وذكر التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أنه بناءً على كتاب نائب وزير الخارجية المؤرخ 2016/2/29 الموجه إلى السيد المستشار النائب العام من تلقي وزارة الخارجية مذكرة رسمية من سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت تفيد بأن النائب بمجلس الأمة د.عبدالحميد دشتي قام بمداخلة تلفزيونية على قناة «الاخبارية السورية» بتاريخ 2016/2/24 بالتهجم على المملكة والإساءة اليها والتحريض ضدها.

واضاف ان ما ورد بتلك المداخلة يعتبر عملاً عدائياً وتدخلاً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يؤثر سلباً على العلاقة الاخوية والتاريخية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ما قد يؤدي إلى قطع العلاقات السياسية بينهما.

واردف أن المشكو في حقه سبق ان اجرى مقابلة تلفزيونية على قناة «المسيرة» بتاريخ 2015/5/24 ومقابلة أخرى على قناة «المنار» بتاريخ 2015/4/20 أساء خلالهما للمملكة العربية السعودية، وأرفق بالبلاغ تفريغاً للمداخلة والمقابلات التلفزيونية المشار إليها وقرصا مدمجا.

وتابع التقرير أن النيابة العامة باشرت تحقيقا في الواقعة، واستهلته بسؤال الدبلوماسي سالم راشد عوض المستشار القانوني بالإدارة القانونية بوزارة الخارجية؛ ردد مضمون ما ورد بالكتاب المشار إليه، واضاف ان مداخلة العضو على قناة «الاخبارية السورية» حدثت بتاريخ 2016/2/24، وأنه نظراً لجسامة الواقعة فقد حضر سفير المملكة العربية السعودية الى وزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 2016/2/29 وقدم المذكرة المشار إليها بكتاب السيد نائب وزير الخارجية التي ضمنها استياء حكومة المملكة للمداخلات التلفزيونية للمشكو في حقه.

وأردف المستشار القانوني إن مداخلة عضو مجلس الأمة المشكو في حقه على قناة «الإخبارية السورية» تضمنت العديد من العبارات التي تحمل معنى الإساءة والتطاول على المملكة، ومن بين تلك العبارات «إنها رأس الفتنة ومنبع الإرهاب والإرهابيين، وإن كل الحركات الإرهابية متجسّدة في الوهابية، وانه لا بد من ضرب أساس الفكر الوهابي في عقر داره».

وأضاف أخيراً أن ما قام به عضو مجلس الأمة أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين، مما قد يؤدي إلى قطع العلاقات بينهما في حالة عدم اتخاذ إجراء ضد المشكو في حقه.

وانتهت اللجنة بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه إلى انتفاء صفة الكيدية في هذه القضية، والتصويت بالموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية على النائب عبدالحميد دشتي.

الأعراف البرلمانية ورد النائب عبدالحميد دشتي على تقرير اللجنة قائلا: ما اتخذته اللجنة التشريعية من سابقة تمثل إجراء مخالفا للقيم والأعراف البرلمانية ولا ينسجم مع القسم الدستوري الذي اقسم عليه الأعضاء، مطالباً مناقشة هذا الأمر وإدراجه ضمن الرسائل الواردة وقبل مناقشة تقرير اللجنة التشريعية المشار اليه. وعلّق رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص على كتاب النائب عبدالحميد دشتي الى رئيس المجلس الذي يرفض فيه قرار اللجنة بالموافقة على رفع الحصانة عنه بقوله: اذا عرض اليوم خلال الجلسة سوف اتصدى له وارد الرد القانوني المناسب بصفتي رئيس اللجنة. وقال الحريص في تصريح مقتضب لـ القبس، الكتاب لم يوجه للجنة بل الى الرئيس وبالتالي لن ارد عليه الا اذا تم عرضه امام المجلس في بند الرسائل. وأعلن مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أحمد القضيبي عن موافقة اللجنة بإجماع الحاضرين على طلب النيابة العامة رفع حصانة النائب عبدالحميد دشتي في قضية رقم 2016/32 حصر التنفيذ المقيد 2016/20 جنح مباحث، بخصوص الإساءة للقضاة في قضية خلية العبدلي. وبين القضيبي أن رسالة دشتي التي تقدّم بها أمس، ويطلب فيها تأجيل عشرة أيام للتصويت على طلبات رفع حصانته، ولكن اللجنة ارتأت أنه لا مانع من مناقشة هكذا طلبات في حال عدم وجود النائب المعني بالأمر.

لائحة المجلس وفقاً لنص المادة 111 من الدستور الكويتي والمادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في حالة الجرم غير المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء آخر إلا بإذن المجلس. ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات أثناء دور الانعقاد على النحو السابق، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، اعتبر ذلك بمنزلة إذن.