قال مقررو الأمم المتحدة الخاصين في مجال الحقوق الثّقافية، والفقر المدقع وحقوق الإنسان، وحرية الدّين أو المعتقد أنّهم قد تلقوا معلومات ومزاعم متعلقة بنماذج التّمييز المستمرّ ضدّ المواطنين الشّيعة الّتي تحدث منذ العام 2011 والّتي تقوّض حقوقهم في حرية الدّين والتّعبير والثّقافة وأضافوا: إنّ هذا التّمييز يأخذ أشكال تدمير أماكن العبادة وغيرها من شواهد تدل على وجود مواطنين شيعة في البلاد، وتهميشهم في الكتب التّاريخية للبلاد، ونشر معلومات مضللة بشأن هويتهم الدّينية والثّقافية من خلال النّظام التّعليمي والإعلام، بالإضافة إلى استخدام العنف وفي رّسالة أرسلوها إلى حكومة البحرين طلبوا معلومات عن الادعاءات المذكورة، وأشاروا إلى استخدام القوة المفرطة وإساءة معاملة البحرينيين الشّيعة ورجال الدّين ويسلط التّقرير الضّوء على تدمير الحكومة للمساجد الشّيعية وتهميشهم في المساحات العامة، واستخدام الكتب التّاريخية لتهميش الطّائفة الشّيعية، والتّمييز في وسائل الإعلام الحكومية وفي التّوظيف في القطاع العام وفي سياسات الإسكان كما جاء في التقرير أن التّمييز يبرز في النّظام التّعليمي مؤكدًا أنّه “وفقًا للتّقارير، إنّ المواد التّعليمية الّتي تشكل أساس النّظام التّعليم الإلزامي في البحرين تقوض الهوية الثّقافية والدّينية للبحرينيين الشّيعة”. وعلاوة على ذلك، فإنّ “الحكومة تستثني تعاليم المذهب الشّيعي الجعفري، الّذي يعتنقه غالبية السّكان من المناهج الدّراسية. المدرسة الجعفرية هي المدرسة الوحيدة المرخصة المختصة بالشّيعة في البحرين، والّتي ينخرط فيها 1200 طالبًا في المرحلتين الإعدادية والثّانوية. وهذا العدد يمثل نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي للأطفال والمراهقين الشّيعة في البلاد كما حثّ خبراء الأمم المتحدة، في أثناء انتظار الرّد على أسئلتهم، على اتخاذ كل الإجراءات اللّازمة لوقف الانتهاكات المزعومة ومنع تكرار حدوثها وضمان احترام الحقوق والحريات المذكورة أعلاه