أيَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاثنين (1 فبراير/ شباط 2016)، حكم أول درجة بالحبس سنة مع النفاذ للنائب السابق خالد عبدالعال، لنشر تغريدات على صفحته بموقع «تويتر» تتضمن إهانة لوزارة الداخلية

وأسندت النيابة إلى النائب السابق، أنه في غضون شهر أبريل/ نيسان 2014 أهان بإحدى طرق العلانية وزارة الداخلية، وذلك بالكتابات المبينة بالأوراق

ووفقا للحكم القضائي الصادر بحق النائب السابق عبدالعال، فإنه ينضم إلى سلسلة بات إصبعها الحادي عشر، من النواب السابقين، الذين إما تم توقيفهم أو الحكم عليهم قضائيا، أو هاجروا إبان الأحداث التي شهدتها البلاد خلال أحداث 2011، أو أسقطت جنسياتهم وخرجوا من البلاد لاحقا

وبحسب الأسماء، فإن هناك تسعة نواب سابقين يتبعون كتلة الوفاق التي قدمت استقالتها في فبراير 2011، 4 منهم نالوا أحكاما قضائية بالسجن هم الشيخ علي سلمان وخليل المرزوق والسيدجميل كاظم والشيخ حسن عيسى، فيما تم توقيف النائبين السابقين جواد فيروز ومطر مطر عدة أشهر قبل الإفراج عنهما

ونال ثلاثة من النواب الوفاقيين السابقين نصيبهم من قرارات إسقاط الجنسية، وهم جواد فيروز وجلال فيروز والشيخ حسن سلطان، وهؤلاء الثلاثة يقيمون إقامة دائمة خارج البحرين حاليا، ومعهم زميلاهم النائبان السابقان مطر مطر وعلي الأسود، حيث يقطن الأخوان فيروز في العاصمة البريطانية (لندن)، وكذلك الأسود، أما مطر فيعيش في واشنطن، فيما يقطن سلطان حاليا في بيروت

ومن خارج كتلة الوفاق النيابية السابقة، هناك نائبان فازا في الانتخابات التكميلية التي جرت العام 2011، والتي قاطعتها المعارضة وقتها، نالوا أحكاما قضائية بالسجن وهما النائب السابق أسامة مهنا وزميله النائب خالد عبدالعال

وبحسب التسلسل الزمني، فقد كان النائبان جواد فيروز ومطر مطر أول من تم توقيفهما، وذلك في (3 مايو/ أيار 2011)، إبان فترة السلامة الوطنية، غير أن السلطات الأمنية أخلت في (7 أغسطس/ آب من ذات العام) عن النائبين المستقيلين جواد فيروز ومطر، مع استمرار إجراءات محاكمتهما، وقد صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد وقتها بأن النيابة العامة في إطار دراستها قضايا الجنح المحالة من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، قد اتجهت لاعتبارات قانونية إلى إخلاء سبيل عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة تلك القضايا إلى حين نظر الدعوى في المحكمة، وقد صدرت بالفعل قرارات الإفراج عنهم بالأمس، وتم إخطار الجهات الأمنية المختصة بهذه القرارات لتنفيذها فوراً

بعدها حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الخامسة المنعقدة في (20 فبراير/ شباط 2012)، ببراءة النائب الوفاقي السابق مطر مطر، بشأن القضية المتهم فيها بالاشتراك في التجمهر في مكان عام مصحوب بأعمال شغب وكذا إذاعة بيانات كاذبة من شأنها الاضطرار بالأمن العام

كما قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بالحكم في قضية النائب السابق جواد فيروز في (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بحبسه سنة و3 أشهر مع كفالة 300 دينار لوقف تنفيذ الحبس

وفي ذات يوم الحكم على فيروز، أسقطت وزارة الداخلية الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان هما جواد فيروز، وجلال فيروز، وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته في منتصف ليل ذلك اليوم (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إنه استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم

وفي 17 سبتمبر/ أيلول 2013، أمرت النيابة العامة بحبس النائب السابق خليل المرزوق، والذي شغل في العام 2010 منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، احتياطياً لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبه في إدارة جمعية سياسية منشأة طبقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومعاقباً عليها بمقتضاه

وأخلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة في (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، سبيل المرزوق، بضمان محل إقامته مع منعه من السفر، مع استمرار محاكمته، غير أن ذات المحكمة أصدرت حكمها ببراءته في (25 يونيو/ حزيران 2014)، وذلك في القضية التي وجهت له فيها تهماً تتعلق بالترويج والتحريض واستغلال منصبه لارتكاب جرائم إرهابية

كما عرض النائب السابق أسامة مهنا على النيابة العامة، في (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، وقد جاء قرارها بحبسه احتياطياً لمدة أسبوع بتهمة إهانة موظف عام (شرطي) أثناء تأديته لمهمات عمله، وذلك عندما توجه هنا لتقديم أوراقه كمرشح في انتخابات برلمان 2014

وذكر وقتها، رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح، أن النيابة تلقت بلاغاً من مركز شرطة الحورة بتعرض أحد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين اللجنة الإشرافية للانتخابات ومقرها مدرسة خولة الثانوية للبنات للسب والإهانة بالقول بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، حيث حضر له شخصان أثناء مباشرة عمله قاصدين اللجنة ولمَّا همَّا بدخولها طلب منهما إبراز هويتهما وفقاً لتعليمات اللجنة بعدم السماح لأحد بالدخول بخلاف المترشحين وبعد التأكد من هويتهما، إلا أن أحدهما والذي تبيّن له فيما بعد أنه نائب سابق مستبعد من مجلس النواب رفض ووجَّه له عبارات ماسّة بشخصه وكرامته

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية يوم الخميس (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد الحكم بالحبس شهرا مع إيقاف التنفيذ للنائب السابق أسامة مهنا، في قضية الاعتداء مع آخرين بالضرب على أربعة آسيويين

وفي (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، قالت جمعية الوفاق إن وزارة الداخلية اعتقلت أمين عام الجمعية، النائب السابق الشيخ علي سلمان أمس (الأحد) بعد ذهابه إلى مبنى التحقيقات الجنائية بعد استدعاء وجّه له قبلها بيوم، قبل أن توجه له النيابة العامة تهما تتعلق بالتحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، والحض على إسقاط النظام بالقوة

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، يوم الثلاثاء(16 يونيو/ حزيران 2015)، حكمها الابتدائي بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إذ قضت بحبسه 4 سنوات بعد إدانته بتهم التحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، وبرّأته المحكمة من تهمة إسقاط النظام بالقوة

وبالنسبة إلى النائب السابق الشيخ حسن سلطان، فقد أعلنت وزارة الداخلية في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) عن موافقة مجلس الوزراء بعد عرض لوزير الداخلية على إسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصاً، كان من بينهم سلطان، الموجود وقتها وللآن خارج البحرين

إلى ذلك، أوقفت الأجهزة الأمنية مساء الأربعاء (14 يناير/ كانون الثاني 2015) رئيس «شورى الوفاق» النائب السابق السيدجميل كاظم، من أمام مقر الجمعية في منطقة الزنج، وجاء إيقاف كاظم تنفيذاً لحكم المحكمة الصغرى الجنائية الأولى التي قضت بإدانة كاظم بالحبس مدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 500 دينار، عن تهمة التشويش على الانتخابات، وذلك إثر «تغريدة» كتبها سيدجميل كاظم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) فترة الترشح للانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة (انتخابات 2014)، تناول فيها موضوع المال السياسي، وتم الإفراج عنه في 28 يوليو/ تموز من ذات العام بعد انقضاء محكوميته

وبالنسبة لآخر النواب الذين تم توقيفهم، فقد أصدرت وزارة الداخلية بياناً الأحد (23 أغسطس/ آب 2015) قالت فيه إنها ألقت القبض على نائب برلماني سابق وعضو في جمعية الوفاق في إشارة إلى الشيخ حسن عيسى، لدى عودته من إيران، وذلك بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب

وصرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وقتها، أن شرطة المباحث الجنائية، ألقت القبض على نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق السياسية بتاريخ (18 أغسطس 2015) لدى عودته من إيران، وذلك بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب من خلال توزيع مبالغ مالية على إرهابيين مطلوبين جنائيّاً إضافة إلى آخرين شاركوا في تنفيذ أعمال إرهابية، منوهاً إلى أن المذكور ورد اسمه في عدد من القضايا الإرهابية من بينها تفجير سترة الإرهابي بتاريخ (28 يوليو/ تموز 2015) والذي أودى بحياة رجلي أمن وبعد التأكد من تلك المعلومات تم إصدار إذن بالقبض عليه