على الرغم من الوعد بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين  فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، لا تزال حالة حقوق الإنسان في البحرين حرجة بسبب استمرار أعمال الحكومة بانتهاك هذه الحقوق وحرية الشعب في البحرين ، ولا سيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية الخطاب والتعبير والقمع المتواصل للاحتجاجات من قبل السلطات ... لا يزال الاعتقال التعسفي لنشطاء حقوق الإنسان هو عادة السلطات البحرينية

قضية إبراهيم شريف واحدة من القضايا البارزة في البحرين ، الزعيم السياسي هو أحد سجناء الرأي في سجن 'جو' في البحرين 

اعتقل إبراهيم شريف  السياسى البحريني الذي يبلغ من العمر 58 عاماً  - في 17 آذار من عام 2011 بتهمة ارتكابه جرائم بالتخطيط للانقلاب والإطاحة بالنظام الملكي بالقوة وبسبب انتقاده السلبي للحملة الأمنية الواسعة في البلاد المدعومة من الجيش ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي بدأت في 14 شباط من عام 2011

منع إبراهيم شريف من الاتصال بعائلته أو بأي ممثل قانوني ، وكان عرضة للتعذيب وسوء المعاملة من قبل المحكمة العسكرية أثناء الاعتقال كما هو الحال مع باقي المعتقلين السياسيين الذين لاقوا حتفهم في المعتقلات

لاقى اعتقال إبراهيم شريف في عام 2011 معارضةً كبيرةً من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان والحكومات الوطنية مثل الأمم المتحدة. كان قد أطلق سراحه في وقت لاحق بعد 4 سنوات بأمر ملكي ، ولكن ، أعيد اعتقاله بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه بذريعة التحريض على الكراهية والطائفية والدعوة إلى  العنف ضد النظام وقد نشرت وسائل الإعلام التابعة للدولة هذا البيان "يواجه شريف حالياً اتهامات بانتهاك المادتين 160 و 165 من قانون العقوبات البحريني واللتان تحظران الدعوة إلى إسقاط أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي في البلاد باستخدام القوة أو الترهيب أو أي أساليب أخرى غير شرعية ، أو أي فعل يحرض بشكل مباشر على كراهية وعداء النظام  الحاكم" ، وحكم عليه  اليوم  من  محكمة البحرين الجنائية بالحبس لمدة عام

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يشجب ويقف متضامناً مع إبراهيم شريف ومبادئه ، وانطلاقاً من إيماننا بحرية التعبير وبالمنظمة التي أنشئت من أجل العديد من أسس حقوق الإنسان الدولية ... نضم صوتنا للحملة الدولية التي تنادي حكومة البحرين للإفراج عنه وعن باقي السجناء السياسيين