قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين أنها تثمن ما تضمنه بيان الخارجية الأمريكية الصادر مساء الأربعاء 17 فبراير 2016 والداعي الى العمل المشترك من أجل تنفيذ إصلاحات سياسية تتوافق مع المعايير الدولية وإحداث تغيير سلمي يستجيب لتطلعات جميع البحرينيين، والافراج عن سجناء الرأي وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان وإبراهيم شريف واكدت الوفاق على أنها تفاعلت بإيجابية مع كل دعوات الحوار منذ فبراير 2011 حتى الآن، رغم غياب الجدية من طرف السلطة وجنوحها للخيار الأمني، مؤكدة على انها تدعم اي مشروع جاد للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي وإجراء إصلاحات سياسية وحقوقية وامنية وقضائية حقيقية

واكدت الوفاق ان المشاريع والخطوات القائمة لا يمكن ادراجها الا كمصاديق للتراجع عن وعود والتزامات الإصلاح على جميع المستويات السياسي والحقوقي و الأمني والاقتصادي، حيث الغياب التام للتمثيل والارادة الشعبية وتكميم الافواه وفرض الامر الواقع من خلال حزمة من التشريعات والقرارات والإجراءات الاحادية التي لا تتوافق مع المعاهدات والمواثيق ولا الشراكة والعدالة، وان البحرين لم تتخذ اي خطوات جادة وان بعض ما تسوقه السلطة لا يعدو كونه للاستهلاك الإعلامي وتضييع الوقت وإيهام المجتمع الدولي، وكل ذلك ليس له اثر ايجابي يذكر وأكدت الوفاق على أن مثل هذه الدعوات لا تكاد تغيب عن الساحة البحرينية ويكون دعاتها منظمات أممية ودول بارزة ومؤسسات دولية وشخصيات، إلا أنها تواجه بإدارة الظهر والصد من قبل الجانب الرسمي في البحرين، الأمر الذي عطل الحل السياسي منذ 5 سنوات رغم انه يمثل ضرورة للإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البحرين ودعت الوفاق الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الى المضي في خطوات داعمة ومشجعة لترجمة الدعوات الى واقع من خلال الدفع بالحوار الجاد والحقيقي للوصول للاصلاحات سياسية وحقوقية وامنية وقضائية واقتصادية حقيقية وفاعلة تستجيب لتطلعات كل البحرينيين التي كلما تأخرت ارتفعت الكلفة وزادت مساحة التعقيد والتداعيات فيها، مؤكدة الوفاق انها مستعدة للمساهمة بكل جدية في اي مشروع سياسي جاد وصادق في التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل