توافق اليوم الذكرى الخامسة للحراك السلمى فى البحرين ، أكثر من 1000 يوم مرت على الحراك السلمى فى المملكة الذى انطلق في 14 فبراير 2011م و مستمر حتى اليوم بالرغم من الضربات الأمنية والعسكرية التي لا زالت هي الأخرى تستمر بوتيرة متصاعدة ولازالت غالبية الشعب متمسكة بالحراك السلمى للمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين ومصممة على الاستمرار في هذا الحرك السلمي حتى الوصول للتحول الديمقراطي الحقيقي وانهاء سياسة التمييز والإقصاء بعد جملة من التجاوزات التي ارتكبتها السلطات ضد الشعب في مسلسل طويل مدته اكثر من ١٠٠٠ يوم من الانتهاكات وهو مسجل لدى كل المواطنين وكل أحرار العالم ، كما أن شريط الذاكرة مليء بصور الارادة والثبات والعزيمة والعزة في جانب آخر يؤكد المجلس الدولى أن الرهان الأول والأخير بعد الله هو على هذا الشعب الذي سطر ملاحم في الصمود في أحلك الظروف وقدم التضحيات الغالية في سبيل تحقيق مطالبه المشروعة، ولا زال يقدم الكثير في معركة “النَفَس الطويل” التي أثبت أنه يقودها بكل اقتدار وتشدد المعارضة على ان الضربة الأمنية التي تلقاها الحراك السلمى فى البحرين ، بالاضافة لسفك الدماء الحرام، والاعتداء على الحرمات والمقدسات والأطفال والنساء، واعتقال الشخصيات السياسية والحقوقية والمهنية، والقمع والتعذيب والمحاكمات المشددة، كل ذلك لم يحول بين الحراك السلمى واستمراره إلى اليوم، ما يعني أن كل خيارات كسر هذا الحراك قد فشلت فشلاً ذريعاً، وتصاغرت أمام عظمة الصمود الكبير الذي حققه شعب البحرين، وهو انتصار يسجله الحراك السلمى البحرينى وتطبعه على تاريخ الوطن والعالم بكل افتخار وتدعو المعارضة العالم للوقوف مع الحق والإنسانية والمطالب البديهية الحقه والمشروعة، وتؤكد لكل من يقف مع النظام ويدعمه ان خيارهم اليأس من طموحات اخماد جذوة الحراك السلمى التي خرجت بعزيمة كبيرة من أجل الوصول إلى وطن الديمقراطية والعدالة الذي يتعايش فيه البحرينيون جميعاً بكل سلام، مؤكدة بأن لا خيار أمام النظام غير الاستجابة لهذه المطالب المشروعة ورغم مرور خمس سنوات على انطلاق الحراك السلمي لشعب البحرين للمطالبة بحقوقه ما زالت السلطات تصم أذانها عن الأصوات التي تنادي بحياة حرة كريمة تسودها العدالة الاجتماعية والمساواة وتواصل قمعها للمسيرات السلمية وممارسة التعذيب بحق المعارضين والناشطين لإسكاتهم خمس سنوات و الآمال بالعدالة والإصلاحات تتضاءل وتنذوى في البحرين وأن أي شخص يجروء على انتقاد السلطات هناك اليوم يمكن أن يعاقب

ويظهر سجل الانتهاكات التي ترتكبها السلطات ارتفاعاً في الاعتقالات التعسفية والقتل العمد واستمرار المحاكمات غير العادلة والتضييق على حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي والحريات الدينية، إضافةً إلى استخدام وسائل التعذيب وخصوصاً في انتزاع الاعترافات بالقوة والمعاملة القاسية واللا إنسانية ومصادرة ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين وأدى انخفاض أسعار النفط بالسلطات إلى خفض الدعم لأسعار المحروقات واللحوم والتبغ وقريباً الكهرباء والمياه لمحاولة امتصاص العجز في الميزانية على غرار ممالك الخليج الأخرى خمس سنوات ومازالت البحرين تواجه مأزقاً سياسياً ترافقه أزمة اقتصادية بسبب تراجع اسعار النفط مما يمكن أن يؤدى بالنظام الى فرض ضريبة القيمة المضافة وتجميد الأجور في الوظائف العامة وبحسب المراقبين فإن كل ما تقوم به السلطات لن يوقف مسيرة الحراك الشعبي السلمي الذى سيستمر إلى أن يتمكن الشعب البحريني من تحقيق التحول الديمقراطي ونيل حقوقه الكاملة في إقامة دولته التى تقوم على العدالة والمساواة وحفظ الحريات

خمس سنوات ومازالت السلطات تواجه الاحتجاجات الكبيرة التي بدأت عام 2011 بالعنف؛ إذْ أطلقت الرصاص فقتلت وجرحت المتظاهرين. كما مات آخرون في الاحتجاز بعد تعرضهم للتعذيب إضافة إلى الاحتجاز التعسفي والقمع واسع النطاق ضد الناشطين السلميين ومنتقدي الحكومة خمس سنوات وشعارات الثوره ، الحرية والكرامة والعدالة مازالت مرفوعة فوق الرؤس تصاحبها صور رموز وشهداء الحراك السلمى خمس سنوات من عمر الثورة شهدت كثير من القهر والمعاناة مسيرة مخضبة بدماء الشهداء ورغم ذلك مازال اصحاب القضية ملتزمين باستمرار الحراك السلمى مؤمنًين بالله وبعدالة القضية ورغم مرور ٥ سنوات على انطلاق الحراك السلمى فى البحرين ، إلا أنه لم يحقق الأهداف التي قام من أجلها، فمازال النظام البحريني يصم أذانه عن المطالبات بالحرية والديمقراطية، ويستمر في نهج التعذيب والقمع للمسيرات السلمية ومازال التجريد من الجنسية اسلوب حياه بالبحرين ومازالت الدعوات للإعتصام المدنى مستمرة ومازالت المنظمات الدولية تتهم سلطات البحرين بانتهاك حقوق الإنسان خمسة أعوام على ملاحم أسطورة الصمود التي سطّرها الرموز القادة الأحرار وقامات الوطن الشامخة في سجونهم، قادة العز وتحديهم القيود الحديديّة التي تكبل أيديهم ومعاصمهم ، وثباتهم بوجه الجلادين بالرغم من كُلّ ما تعرّضوا لهُ من تعذيبٍ ممنهج، ومضايقات بشعة، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانيّة، فما زالت حناجرهم تهتف من قعر السجون: أليس الصبح بقريب ؟

خمس سنوات ومازالت السلطات تقمع المسيرات السلمية ولكن التاريخ علمنا ان الشعب المؤمن بعدالة قضيته دائما ينتصر بالقصاص من قتلة الشهداء والافراج عن المعتلقين السياسيين ولا زالو صامدين والدليل أن الساحات مليئة بالشباب والصمود والمقاومة خمس سنوات ومازالت السلطات فى البحرين تنتهج حملة منظمة تقشعر لها الأبدان ضد المعارضة ، وفقا لشهادات لمعتقلين سابقين تعرضوا للتعذيب ومازالت تطالب الأغلبية الشيعية المعارضة بإصلاح النظام السياسي بحيث يحصل الشيعة على دور أكبر في تسيير شؤون الحكومة التي يسيطر عليها السنة ومازال التوتر في المملكة التي يتعمق فيها الانقسام الطائفي، وهناك هوة متنامية بين الحكومة السنية، ومناوئيها من السكان الشيعة ومازالت الصورة التى تريد السلطات فى البحرين تصدريها للعالم كدولة إصلاحية "ليست إلا قناع زائف وبالرغم من الوعود التي قطعتها البحرين لمراعاة حقوق الإنسان فيها، إلا أنها ما زالت تمنع حق التظاهر كما أنها تزج بالمعارضين السياسيين في السجون ومازال هناك معتقلين، يبلغ عمر بعضهم 17 عاماً، وصفوا فيها ظروف اعتقال وتعذيب وتهديد

أكثر من الف يوم اثبتت فشل المؤسسات التي أنشئت لحماية حقوق الإنسان في التحقيق بصورة مستقلة أو محاسبة المنتهكين ، بل بات يتعداه الآن إلى حد أصبحت تلك المؤسسات بشكل متزايد تُستَخدم لتبييض وغسيل التجاوزات المستمرة و القلة من عناصر الأمن الذين قدموا للمحاكمة بسبب ارتكابهم انتهاكات، بمن فيهم أولئك الذين قتلوا متظاهرين بالرصاص، إما تمت تبرئتهم بحجة أنهم كانوا في “حالة دفاع عن النفس” أو صدرت بحقهم أحكام رمزية لم تكن متماشية مع فداحة الانتهاكات المرتكبة والمجلس يتبنى رؤية المنظمات العالمية الدولية التى ترى أن الإخفاق في محاسبة عناصر الأمن الذين ارتكبوا انتهاكات عام 2011 بشكل ناجع يرسل رسالة مفادها أن التعذيب واستخدام القوة العشوائي وبشكل تجاوزي سيمر دون عقاب يجب على السلطات أن تكبح جماح قوات الأمن وأن تظهر بجلاء تام أنه لن يتم التساهل مع الانتهاكات وأن أولئك المسؤولين عنها سوف يقدمون للقضاء لذلك يناشد المجلس الدولى السلطات البحرينية بإعمال ضمانات الحق في الحرية وفي الأمان و المحاكمة العادلة والمنصفة ، بيانا لمدى احترام السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان ، وتعزيزا لوضعية سجل مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الانسان .وكذلك يناشد المجلس كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الدولية المعنية التضامن من أجل الافراج و إطلاق سراح كافة المعتقلين من أصحاب الرأي في البحرين ودول الخليج العربي و الى تبنى المطالب المشروعة للمعارضة البحرينية واهمها الافراج عن المعتقلين السياسيين واستقلال القضاء واهمية الحوار

المجلس الدولى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان