في الرابع عشر من فبراير 2011م، وبوحي من الثورتين الشعبيتين في مصر وتونس، خرج آلاف البحرينيين في “يوم الغضب” بوسط العاصمة المنامة، آملين في أن تغير هذه الاحتجاجات السلمية من المشهد السياسي في بلادهم. وانقضى ليل ذلك اليوم بسقوط علي مشيمع (21) صريعاً، ليسجّل هذا الحدث بداية جديدة لأعوام أخرى من القمع الحكومي للمعارضة. بعد مرور ثلاثة أيام على مقتل علي مشيمع، في 17 فبراير، خرج المتظاهرون سيراً على الأقدام إلى دوار اللؤلؤة في المنامة. كانت الشرطة في انتظارهم هناك حيث فتحت عليهم الينران. بعد ذلك بيوم واحد، خرج النشطاء في مسيرة من المقبرة التي دُفِن فيها علي مشيمع. فتلقتهم قوات الشرطة بالذخيرة الحية من جديد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص فيما أصبح يُعرف بيوم “الخميس الدامي”. وكان هذا أعلى عدد من القتلى يسقطون في يوم واحد حتى وقعت واقعة أخرى بعد شهر واحد فقتلت فيها قوات الأمن ستة أشخاص في 16 مارس.

منذ سقوط علي مشيمع في “يوم الغضب”، وثقت منظمات حقوق الإنسان مقتل 85 شخصاً على يد قوات الأمن ما بين عامي 2011 و 2014. 65 حالة من هذه الوفيات وقعت في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في البحرين. في أول سنتين (2011 و 2012) قتلت قوات الأمن 70 شخصاً من رجال ونساء وأطفال وكبار سن. كان أصغرهم سناً يحيى يوسف أحمد ذو الـ 45 في 5 مارس 2012، و أكبرهم حبيب إبراهيم، ذو الـ 88 عاما، الذي قُتل في 12 يناير 2013.

بالحقائق والأرقام وإفادات شهود العيان، أصدرت منظمات: أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، و مركز البحرين لحقوق الإنسان، و المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، و منظمة العدالة لحقوق الإنسان، رسماً بيانياً تفاعلياً يوضح الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، ويظهر في شكل مرئي انتشار عمليات القتل للمتظاهرين خارج نطاق القضاء، واعتقال النشطاء والمدونين والصحفيين والمصورين. ويصف هذا المخطط حالة بلدٍ في أزمة – حيث تطغى فيه حالات التعذيب وسوء المعاملة والقتل كأساس في حملة الحكومة ضد حقوق الإنسان والديمقراطية

للدخول لمشاهدة الخارطة اضغط هنا

http://umap.openstreetmap.co/en/map/bahrain-human-rights_478#12/26.1753/50.6138