إبني طفل محكوم بـ 10 سنوات سجنأبو ابراهيم، كما يفضل أن نذكر اسمه، تحدث إلى الميادين نت، وهو أب لأصغر طفل معتقل (15 عاماً) في سجون البحرين، ومحكوم عليه بـ 10 سنوات خلف القضبان."في ليلة من شهر تموز من العام 2012، اعتقل ولدي بشكل تعسفي في إحدى المزارع التي كانت تجري بالقرب منها تظاهرة شعبية. اختفى ابني لمدة يومين وبحثنا عنه في جميع مراكز التوقيف لكن دون جدوى، إلى أن اتصل بنا وأخبرنا بمكان اعتقاله. ابني تعرض للضرب والتحرش والاختفاء القسري. معنوياته مرتفعة صحيح، ولكنه يعيش الحرمان نتيجة طفولته المقيدة وحرمانه من أهله وأصدقائه والأهم من ذلك حرمانه من دراسته"، يقول أبو ابراهيم.أطالب بإطلاق سراح جميع الأطفال المعتقلين في البحرين وليس فقط ابني، وعلى المملكة أن تلتزم بجميع الاتفاقيات التي وقعت عليها مع الأمم المتحدة التي بدورها عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الدول الموقعة على هذه الاتفاقية"، صرخة أطلقها أبو ابراهيم الذي لا يرى ابنه سوى مرتين كل شهر ولمدة ساعة واحدة فقط.إبراهيم اليوم ينتظر محكمة التمييز بعد أن تم تثبيت الحكم عليه في محكمة الاستئناف قبل عامين. "تبدأ المحاسبة الجنائية في البحرين في عمر 15 سنة وهذا يخالف القانون الدولي وهذه نقطة استغلها النظام، أما أقل من هو تحت الـ 15 عاماٌ فيحال إلى محكمة الأحداث ودعوته لها شروط وضوابط خاصة مع ولي أمر الطفل"، يشرح المستشار القانوني لمرصد البحرين إبراهيم سرحان للميادين نت."الاطفال يتواجدون في نفس المكان الذي يتواجد فيه مجرمون، وبالتالي فإن ثقافة الطفل ستتغير. هناك مطالبات عديدة للنظر في واقع هؤلاء الأطفال لكن السلطة ترفض. عدا عن ذلك فإن القانون البحريني يسمح للطفل أن يواصل دراسته وإجراء الامتحانات من سجنه إلا أن هناك أطفالاً ما زالوا محرومين هذا الحق يختم سرحان
