جنيف – ا ف ب، رويترز: بدأ مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا، أمس، مهمة صعبة تقضي بإدارة محادثات بين وفدي النظام السوري والمعارضة تهدف الى وضع حد للنزاع المستمر منذ قرابة خمس سنوات. وتأخر انطلاق المحادثات أياماً بسبب تردد المعارضة في المشاركة ومطالبتها بتنفيذ مطالب إنسانية على الارض قبل بدء البحث في السياسة، فيما يرفض الجانبان إجراء مفاوضات مباشرة، ووافقا على أن يستقبل دي ميستورا كلاً من الوفدين بشكل رسمي ومنفصل في مقر الامم المتحدة في جنيف. وأعلنت الأمم المتحدة عن إرجاء اجتماع كان مقرراً بين الموفد الدولي والوفد الحكومي، صباح أمس، «لإفساح المجال للقاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية أولاً». وأوضح مصدر قريب من وفد النظام ان الاجتماع أرجىء إلى غد الاربعاء، مشيراً إلى أن دي ميستورا ابلغ الوفد الحكومي الذي سبق له ان اجتمع به الجمعة الماضي، انه لا يستطيع لقاءه مرتين في حين لم يلتق بعد وفد المعارضة. واستقبل دي ميستورا، مساء أمس، وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارض، وبحث معه في مطالبه خاصة ما يتعلق بالملف الإنساني. وكان المتحدث باسم الهيئة سالم المسلط أعلن في بيان أن الوفد وافق على الاجتماع مع دي ميستورا بعد أن أعطاه رداً إيجابياً على مطالبه، مشيراً إلى أن المعارضة تلقت ضمانات من الداعمين الدوليين في ما يتعلق بالمسائل الانسانية. وأضاف المسلط ان المعارضة جاءت الى جنيف سعياً لإغاثة الشعب السوري من خلال الاصرار على تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 وهو ما يعني الاغاثة الانسانية ورفع الحصار ووقف الهجمات على المدنيين. ويريد دي ميستورا اقامة حوار غير مباشر بين الجانبين عبر مندوبين يتنقلون بينهما. وكان اعلن لدى تحديد موعد المفاوضات ان العملية يمكن أن تستغرق حتى ستة اشهر. وتتمسك المعارضة بتطبيق مطالب انسانية تتعلق بايصال المساعدات الى مناطق محاصرة ووقف القصف على المدنيين، قبل بدء التفاوض . أما النظام فيتهم المعارضة بإضاعة الوقت وبـ»عدم الجدية» وبالسعي الى «تقويض الحوار». وكتبت صحيفة «الوطن» السورية ، في عددها الصادر أمس، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية غربية ان «موسكو وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تتفق في ما بينها على دستور جديد للبلاد وتنظم انتخابات برلمانية ورئاسية لا تستبعد أحداً إطلاقاً». وتعلق الدول الكبرى آمالاً على قرار الامم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر من العام الماضي الذي نص على خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وعلى وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، . وتريد القوى الكبرى التي طالتها تداعيات النزاع المتمثلة بالتهديد الجهادي وأزمة الهجرة، أن يتمكن السوريون من الاتفاق على حل، ليكون في الامكان مواجهة تنظيم «داعش»، لكن حجم الهوة الفاصلة بين الطرفين وداعميهما الاقليميين والدوليين لا تبعث آمالا بتحقيق تقدم على المدى القصير أو المتوسط. وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري، ليل اول من امس، في رسالة موجهة الى وفدي المعارضة والنظام «نظرا الى ما تنطوي عليه هذه المحادثات من اهمية، أناشد الطرفين اغتنام هذه الفرصة على الوجه الافضل»، وطالب النظام السوري بالسماح بإيصال المساعدات الانسانية الى البلدات المحاصرة مثل مضايا في ريف دمشق. وأكد أنه «لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع»، مشيراً إلى أن «استمرار الحرب الأهلية سيخلق ويجذب المزيد من الإرهابيين إلى هذا الصراع، وإذا ما ترك من دون سيطرة فإن ذلك سيؤدي إلى ابتلاع المنطقة بالكامل، وهذا ما تحاول المفاوضات في جنيف منعه