أرسل ستيفان دي مستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، الثلاثاء، الدعوات الخاصة بحضور مؤتمر جنيف الثالث للمحادثات حول سوريا، والمزع عقده في الـ29 كم يناير/ كانون الثاني الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب دي مستورا والذي أكد فيه على أن الدعوات تم توجيهها وفقا للمعايير المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وكان ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، قال الاثنين إن محادثات جنيف الثالثة والمفترض إقامتها الاثنين أجلت إلى الجمعة الـ29 من يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بسبب استمرار النقاش حول قائمة الدعوات المتعلقة بالمعارضة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دي ميستورا، حيث قال: "لا يوجد شروط مسبقة لمباحثات جنيف،" لافتا إلى أن "السوريين يريدون أمرا ملموسا والدفع لوقف إطلاق النار أولوية في هذه المباحثات."

وأضاف: "جولة المباحثات الأولى في جنيف ستستمر أسبوعين أو ثلاثة، وقد تتطرق إلى مراجعة الدستور وسبل إجراء انتخابات مقبلة."

وتابع قائلا: "المهم بدء المباحثات بحد أدنى من التفاهم المشترك بين الأطراف.. الأمر كله يعتمد على تفاعل الأطراف السورية لذلك لن أبدى أي تعليق عن هذه المباحثات.. أتوقع الكثير من الانسحابات خلال المباحثات والمهم إبقاء الزخم."

وفيما يلي نص الدعوة: جنيف في 26 كانون الثاني/يناير 2016 السيد/ تحية طيبة وبعد، بموجب بياني فيينا الصادرين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 عن الفريق الدولي لدعم سوريا (الفريق الدولي)، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أتشرف بدعوتكم للانضمام إليّ في جنيف، حيث يبدأ مسار المفاوضات في شكل مشاورات حول كيفية إنهاء النزاع ووضع أسس لتسوية مستدامة. سوف تبدأ المفاوضات في مدينة جنيف – سويسرا – اعتباراً من 29 كانون ثاني/يناير 2016 في شكل اجتماعات منفصلة في شكل غير مباشر.

هذا، ويتسق جدول الأعمال مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) والذي عبر من خلاله المجلس عن بالغ قلقه إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، والوضع الإنساني المتردي، والعنف الوحشي والمتواصل، والأثر السلبي للإرهاب والأيديولوجية المتطرفة العنيفة. كما أعاد المجلس التأكيد على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سوريا إلا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري

من أجل هذا الغرض، طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم، من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص لسوريا، بتيسير مباحثات حول عملية الانتقال السياسي بشكل عاجل عملاً ببيان جنيف وتماشياً مع بيان فيينا الصادر عن الفريق الدولي في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وقد حدد مجلس الأمن مخرجات محددة للعملية، وهي إقامة حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على أسس طائفية، وجدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، وانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة. هذا وسوف أقوم بتحديد الآليات وخطة العمل بالتشاور مع المشاركين وتحديد أفضل السبل للتعامل مع هذه القضايا بهدف التوصل لهذه المخرجات في خلال الإطار الزمني الذي تم تحديده

ومع بدء هذه المفاوضات، يجب أن نؤكد على الأهمية والطبيعة الملحة لقيام جميع الأطراف باتخاذ تدابير لبناء الثقة. من أجل تحقيق هذا الغرض سوف أتشاور مع الأطراف ومع أعضاء الفريق الدولي ليس فقط حول طرائق وشروط وقف إطلاق النار، ولكن أيضاً حول تدابير بناء ثقة ملائمة. وأود أن أذكر كل الأطراف بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول بشكل سريع وآمن ودون إعاقة إلى جميع المناطق في سوريا

على جميع الممثلين أن يبدوا استعدادا للانخراط في عملية مفاوضات مستمرة وشاملة على مدار ستة أشهر. ومن المأمول أن تقوم الوفود بتأمين مشاركة كاملة وفاعلة للنساء بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000). وسيكون مكتبي على تواصل معكم خلال فترة وجيزة لتحديد الموعد المناسب لعقد الاجتماع الأول في جنيف

أتطلع إلى مشاركتكم البناءة في المباحثات السورية-السورية المقبلة

مع خالص تحياتي ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا