يستنكر المجلس الدولى لدعم المحاكمة  العادلة  وحقوق الإنسان حبس كل من

محمد ومهدي وياسر أبناء الحاج جواد القفاص الذين امتدت لهم يد الإعتقال على خلفية قضايا سياسية يختصرون حال الأسر في البحرين

والجدير  بالذكر أن  محمد جواد القفاص الأبن الأكبر تم اعتقاله بعد مداهمة منزله في 19 مارس 20 14، ليتعرض للتعذيب لـ 17 يوماً في مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت

وأكدت زوجة معتقل الرأي محمد القفاص المحكوم بالسجن 13 عاماً في قضايا ذات خلفيات سياسية أنه يعاني من آلام في أسنانه، وما زال محروم من العلاج وادارة سجن جو تماطل في العلاج

ولم تكتف باعتقال الأبن الأكبر بل أمتدت لتصيب مهدي القفاص بإصابة بليغه برصاص الشوزن المحرم دولياً في 13 أبريل العام الماضي، والمجلس يناشد  السلطات تحمل  كامل مسئولياتها عن سلامة المصاب برصاص الشوزن على يد القوات

علما بأن  المعتقل مهدي القفاص (18 عاماً) الذي أصيب في منطقة السنابس يُعاني من آلام شديدة بقدمه نتيجة إصابة مسبقة برصاص الشوزن المحرم دولياً، لاسيّما حرمانه من العلاج بسبب الإهمال المتعمّد من إدارة السجن

ويواجه مهدي جواد القفاص أحكاماً تصل إلى 7 أعوام بالسجن في قضايا ذات خلفيات سياسية

و في 17 يناير الجاري انضم الطفل ياسر القفاص 17 عاماً إلى أخويه بعد اعتقاله من الشارع العام، وتغييبه في مبنى التحقيقات الجنائية 4 أيام متواصلة

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في تصريح لها  عبر الناطق الرسمي سعيد حدادي أن المعتقلين المتهمين في قضايا ذات خلفية سياسية يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة عندما يتم التحقيق معهم في مديرية التحقيقات الجنائية

3 أخوة يختصرون ما يتعرض له المواطنين من قمع ممنهج وانتهاك مستمر لحقوق الأنسان باعتقال المواطنين على خلفيات سياسية ثم نقلهم إلى مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت من أجل إنتزاع الاعترفات منهم تحت التعذيب بحسب نشطاء حقوق الإنسان

لقد راعت كل القوانين البعد الإنساني للسجناء  فعقوبة السجن سالبة للحرية وليست سالبة للحياة 

وفي هذا الإطار يجب التنوية إلي الفقرة 2من المادة 25 من القواعد النوذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تنص علي أنة على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن 

 وكذلك الفقرة 3 من المادة 26 من القواعد النموذجية  والتي تنص علي أنة    يضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا بأحكام المادتين 25 (2) و 26، فإذا التقى معه في الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. أما إذا لم يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه أن يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب، إلى سلطة أعلى 

وكذلك المادة 10التي تنص علي أنة  يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني 

ويساور المجلس الدولى  ، العديد من المخاوف بشأن عدم تفهم البحرين أنها عضو في المجتمع الدولي  وأنها عضو في الأمم المتحدة وعليها إحترام و تنفيذ ماقامت بالتصديق علية من معاهدات وإتفاقيات دولية

ويناشد المجلس  الدولى السلطات  فى  البحرين  بالتوقف عن استهداف المواطنين في البحرين  وبالإفراج الفورى عن المعتقلين 

ويطالب المجلس الدولى بعدم  تجاوز  حقوق الإنسان التي كفلها الدستور الحالي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق  الدولية كما  يطالب  المجلس أيضا ً السلطات البحرينية بالتطبيق الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان وإعطاء  مساحة أكبر لحرية الرأي والتعبير

ويؤكد المجلس ان اعتقال الأبرياء مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قامت البحرين بالتصديق علية في عام 2006 والذي جاء فية إن الحرية والأمان من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز اعتقال اي فرد بدون سبب وإن حدث وقبض علية يجب إبلاغة سريعا باسباب ذلك التوقيف فور حدوثة وكذلك الإتهام الموجة إلية كما اوجب العهد علي الدولة تقديم الموقوف سريعا لمحاكمة عادلة ومنصفة والتي قد تأمر بالإفراج عنة لو كان هذا الإعتقال غير قانوني كما أنة من حق أي شخص كان ضحية هذا الإعتقال مخاصمة الدولة وطلب تعويض مادي عن فترة اعتقالة بدون سبب 

وعليه يدعوا المجلس السلطات البحرينية أن تنظر إلي نص الفقرة 1من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق  المدنية  والسياسية  والتي جاء فيها أنة  لكل فرد حق في الحرية وفي الامان علي شخصة ولايجوز توقيف أحد أو إعتقالة تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريتة إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فية  

لذلك

يناشد المجلس الدولى السلطات البحرينية  بإعمال ضمانات الحق في الحرية وفي الأمان و المحاكمة العادلة والمنصفة ، باطلاق سراح المعتقلين او احالتهم للمحاكمة ان كان هناك مقتضي ، بيانا لمدى احترام  السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان ، وتعزيزا لوضعية سجل مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الانسان 

وكذلك يناشد المجلس كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الدولية المعنية التضامن من أجل الافراج و إطلاق سراح كافة المعتقلين من أصحاب الرأي في البحرين ودول الخليج العربي وأيضاً  التضامن من أجل تحسين اوضاع المحتجزين واماكن الاحتجاز داخل مملكة البحرين   وعدم استخدام المنع من العلاج كوسيلة حديثه للتعذيب 

المجلس الدولى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان