يطالب المجلس الدولى لدعم المحاكمة العادلة  و حقوق الإنسان السلطات البحرينية بالتحرك لكشف  مصير المعتقلين المختفين قسراً في  السجون السعودية ،  ويتوجب على  السلطات  احترام المواثيق الدولية ووقف جريمة الاختفاء القسري التي يتعرض لها المعتقلين

واللافت  للنظر أن العديد من المعتقلين البحرينيين سواء في التحقيقات الجنائية أو في سجون السعودية مختفين قسرياً

جدير بالذكر أن المعتقل سيد صادق سيد حسين من سكنة منطقة بني جمرة هو أحد المعتقلين الموجودين في سجون السعودية منذ 26 نوفمبر الماضي

علماً  أن عائلة المعتقل حاولت مراراً طلب رؤيته أو السماح له بالاتصال  بهم لكنه تم الرفض طلباتهم

وينوه المجلس الدولى أيضاً  الى أن المعتقل سيد قاسم هلال من منطقة كرّانة اعتقل من منفذ الجسر والى اليوم اخباره  منقطعة  منذ 7يناير2016  وقد  توجهت  عائلته للسؤال عنه في مراكز الشرطة القريبة من الجسر ولكنهم افادوا لهم بعدم وجوده لديهم

ويؤكد المجلس الدولى على أن العديد من المعتقلين البحرينيين متواجدون في سجون السعودية منذ فترة طويلة دون عرضهم على المحاكم  ودون  توجيه  أي  تهمة إليهم

ويبدى المجلس الدولى تخوفه من تعرض حياتهما للخطر او التعامل  معهما بشكل مخالف للقانون 

ويأمل  المجلس الدولى  أن تقوم  السلطات  فى  كلا من السعودية والبحرين بتحمل مسئولياتها الأممية تجاه حقوق الإنسان فى كلا الدولتين الأعضاء فى الأمم المتحدة  وأن يفعلوا مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها فى المعاهدات والإتفاقيات الدولية الموقعين عليها ذات الصلة  

ويناشد المجلس  الدولى السلطات  فى  السعودية  بتقديمه  لمحاكمة  سريعة وعادلة  وبالإفراج الفورى عن المعتقل حال ثبوت عدم تورطه فى مخالفات قانونية 

ويؤكد المجلس ان اعتقال الأبرياء مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قامت السعودية بالتصديق علية والذي جاء فية إن الحرية والأمان من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز اعتقال اي فرد بدون سبب وإن حدث وقبض علية يجب إبلاغة سريعا باسباب ذلك التوقيف فور حدوثة وكذلك الإتهام الموجة إلية كما اوجب العهد علي الدولة تقديم الموقوف سريعا لمحاكمة عادلة ومنصفة والتي قد تأمر بالإفراج عنة لو كان هذا الإعتقال غير قانوني كما أنة من حق أي شخص كان ضحية هذا الإعتقال مخاصمة الدولة وطلب تعويض مادي عن فترة اعتقالة بدون سبب

لذا يدعوا المجلس السلطات السعودية  أن تنظر إلي نص الفقرة 1من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق  المدنية  والسياسية  والتي جاء فيها أنة ( لكل فرد حق في الحرية وفي الامان علي شخصة ولايجوز توقيف أحد أو إعتقالة تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريتة إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فية 

لذلك

يناشد المجلس الدولى السلطات السعودية  بإعمال ضمانات الحق في الحرية وفي الأمان و المحاكمة العادلة والمنصفة ، وباطلاق سراحه او احالته للمحاكمة ان كان هناك مقتضي ، بيانا لمدى احترام  السلطات السعودية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان ، وتعزيزا لوضعية سجل المملكة في مجال حماية حقوق الانسان 

وكذلك يناشد  المجلس كافة  المنظمات المحلية  والدولية  والهيئات  الدولية  المعنية التضامن من أجل الافراج  و إطلاق سراح  كافة  المعتقلين  من أصحاب الرأي في البحرين ودول الخليج العربي  واعطاء مساحة اكبر لحرية الرأى والتعبير

المجلس الدولى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان