في الخميس 21 من يناير، 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي  في جلسات  2016بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أدان قرار الاتحاد الأوروبي بشدة استمرار مضايقة واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة من قبل القوات الحكومية. 2015 شهدت انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا حيث واصلت الدول استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أعطت الأحكام القانونية الجديدة التي تم تمريرها في العديد من الدول، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية، السلطات الصلاحيات الواسعة  لقمع وتجريم المعارضة السياسية 

 القرار أشار بشكل خاص وبإهتمام  وقلق بالغ  الى  " الانتهاك الممنهج  لحقوق الإنسان فى

المملكة العربية السعودية، ففى عام 2015، أعدمت المملكة العربية السعودية 157 شخصا على الأقل: وهو أعلى مستوى من قطع الرؤوس في المملكة خلال عقدين. كذلك   اعرب التقرير   عن "الأسف" لتنفيذ الإعدام الجماعي لل47 فرد من قبل السلطات السعودية بمناسبة السنة الجديدة، والتي تضمنت تنفيذ حكم الإعدام  فى رجل المعارض ورجل الدين البارز الشيخ نمر النمر - وهي الخطوة التي زادت من تصاعد التوتر في منطقة غير مستقرة بالفعل  وتضمن سجل  حقوق الإنسان فى المملكة 2015 أيضا خطط لقطع رأس ثم صلب قاصر بداعى المعارضة السياسية. بالإشارة  إلى انتخابات مثيرة للجدل تم فيها انتخاب المملكة بمجلس حقوق الانسان، وذكر القرار  انه يجب على جميع الدول الأعضاء المنتخبين احترام حقوق الإنسان، وهذا غير متوفر حاليا في المملكة العربية السعودية

أكد البرلمان الأوروبي على "سياسة عدم التسامح" ازاء عقوبة الإعدام ودعم الجهود المستمرة لفرض حظر عالمي على هذه الممارسة. وأعرب عن قلقه بشأن القوانين غير العادلة والمستخدمة لتقييد و قمع المجتمع المدني. في دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والبحرين، أصبح التشريع أداة سياسية تستخدمها الحكومات الاستبدادية لقمع الحريات العالمية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. تسجن البحرين حاليا ما يقرب من 3500 سجين سياسي

المملكة العربية السعودية سجنت العديد من الأفراد، بما في ذلك محام بارز في مجال حقوق الإنسان هو وليد أبو الخير، بموجب قوانينها الإرهابية  التوسعية. المملكة العربية السعودية والبحرين يستخدمون  بشكل كبير   وعلى نطاق واسع قانون مكافحة الإرهاب لتجريم حرية التعبير

هذا القرار هو خطوة إيجابية إلى الأمام، وهو ما شكل دعم الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية. فخلال جلسات مجلس  حقوق الإنسان الشهر المقبل ستتوفر الفرصه  الأولى ليقدم   الاتحاد الأوروبي دعمه لهذه الحقوق  وادانة انتهاكاتها ؛ ويتعين على الاتحاد الأوروبي معالجة هذه المخاوف المتزايدة من التعدى عليها ، وندعو إلى وضع حد لاستمرار القمع الذي تمارسه الدولة لحقوق الإنسان. تواصل الهيئة العليا للإغاثة عملها  لتكون منصة مثالية لتثير القلق الجماعي وممارسة الضغط السياسي على منتهكى حقوق الإنسان من الدول مثل المملكة العربية السعودية والبحرين حتى  الإصلاح

فعلى دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى اتباع روح هذا القرار إعادة تقييم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع المملكة العربية السعودية والبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي التي لا تزال تعيق حرية التعبير وتقمع بعنف أي معارضة. من خلال هذا القرار، مهد البرلمان الأوروبي الطريق أمام كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات إيجابية في مساءلة دول مجلس التعاون الخليجي