يستغرب المجلس الدولى لدعم المحاكمة  العادلة  وحقوق الإنسان قيام مليشيات مدنية مقنعة تابعة لوزارة الداخلية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية بإعتقال 7 مواطنين  في عمليات دهم غير قانونية طالت منازل المواطنين في  منطقة  بوري  فجر اليوم

والجدير بالذكر أن  المليشيات المقنعة قامت باقتحام منازل المواطنين والعبث في محتوياتها دون إبراز إذن قانوني في عمليات دهم استمرت أكثر من 3 ساعات

وجاءت علميات  الدهم هذه بعد  استنفارٍ شهدته  المنطقة يوم أمس  حيث انتشرت مليشيات مسلحة برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية في مختلف الأحياء السكنية وعمدت إلى توقيف المارة

ويساور المجلس الدولى  ، العديد من المخاوف بشأن عدم تفهم البحرين أنها عضو في المجتمع الدولي  وأنها عضو في الأمم المتحدة وعليها إحترام و تنفيذ ماقامت بالتصديق علية من معاهدات وإتفاقيات دولية  

ويناشد المجلس  الدولى السلطات  فى  البحرين  بالتوقف عن استهداف المواطنين في البحرين  وبالإفراج الفورى عن المعتقلين

ويطالب المجلس الدولى بعدم  تجاوز  حقوق الإنسان التي كفلها الدستور الحالي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق  الدولية كما  يطالب  المجلس أيضا ً السلطات البحرينية بالتطبيق الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان وإعطاء  مساحة أكبر لحرية الرأي والتعبير

ويؤكد المجلس ان اعتقال الأبرياء مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قامت البحرين بالتصديق علية في عام 2006 والذي جاء فية إن الحرية والأمان من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز اعتقال اي فرد بدون سبب وإن حدث وقبض علية يجب إبلاغة سريعا باسباب ذلك التوقيف فور حدوثة وكذلك الإتهام الموجة إلية كما اوجب العهد علي الدولة تقديم الموقوف سريعا لمحاكمة عادلة ومنصفة والتي قد تأمر بالإفراج عنة لو كان هذا الإعتقال غير قانوني كما أنة من حق أي شخص كان ضحية هذا الإعتقال مخاصمة الدولة وطلب تعويض مادي عن فترة اعتقالة بدون سبب 

وعليه يدعوا المجلس السلطات البحرينية أن تنظر إلي نص الفقرة 1من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق  المدنية  والسياسية  والتي جاء فيها أنة  لكل فرد حق في الحرية وفي الامان علي شخصة ولايجوز توقيف أحد أو إعتقالة تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريتة إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فية 

لذلك

يناشد المجلس الدولى السلطات البحرينية  بإعمال ضمانات الحق في الحرية وفي الأمان و المحاكمة العادلة والمنصفة ، باطلاق سراح الطفل او احالته للمحاكمة ان كان هناك مقتضي ، بيانا لمدى احترام  السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان ، وتعزيزا لوضعية سجل مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الانسان 

وكذلك يناشد المجلس كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الدولية المعنية التضامن من أجل الافراج و إطلاق سراح كافة المعتقلين من أصحاب الرأي في البحرين ودول الخليج العربي

المجلس الدولى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإن