الطفل / سيد فاضل

يستغرب المجلس الدولى لدعم المحاكمة  العادلة  وحقوق الإنسان من قيام  النيابة العامة بتوقيف الطفل سيد فاضل شمس 6 أيام على ذمة التحقيق  في قضايا ذات خلفية سياسية

شقيق الشهيد  سيد  أحمد شمس والبالغ  من  العمر 12 عاماً  كان قد استدعي إلى التحقيق يوم أمس الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني الجاري قبل توقيفه

ويناشد المجلس  الدولى السلطات  فى  البحرين  بالتوقف  عن استهداف  آباء  وعوائل الشهداء في البحرين  وبالإفراج الفورى عن الطفل 

علما بأنها  ليست المرة الأولى التي يستدعى أو يعتقل فيها آباء الشهداء  أو ذويهم،  إذ  تعرضوا لسلسلة من التحقيقات والاعتقالات

جدير بالذكر أن الشهيد الطفل  سيد أحمد شمس  كان قد استشهد بسبب طلق ناري في الوجه بينما كان يلعب مع أصدقائه بجوار منزلهم مساء الأربعاء 30 مارس/آذار العام 2011 وقد انتقلت روحه لبارئها قبل الوصول لإسعافه في المستشفى الأمريكي في منطقة سار عن عمرٍ يناهز الـ 15 عاماً

ونطالب  بوقف  المضايقات المستمرة من السلطات البحرينية  لعوائل  الشهداء  وبعدم  تجاوز حقوق الإنسان التي كفلها الدستور الحالي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق  الدولية كما  يطالب   المجلس  أيضا ً  السلطات  البحرينية بالتطبيق الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان وإعطاء مساحة أكبر لحرية الرأي والتعبير

ويؤكد المجلس ان توقيف الطفل مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قامت البحرين بالتصديق علية في عام 2006 والذي جاء فية إن الحرية والأمان من الحقوق الأساسية  للإنسان ولا يجوز اعتقال  اي  فرد  بدون سبب وإن حدث وقبض علية يجب إبلاغة سريعا باسباب ذلك التوقيف فور حدوثة وكذلك الإتهام  الموجة  إلية كما اوجب العهد علي الدولة تقديم الموقوف سريعا لمحاكمة عادلة ومنصفة والتي قد تأمر بالإفراج عنة لو كان  هذا  الإعتقال  غير قانوني كما أنة من حق أي شخص كان ضحية هذا الإعتقال مخاصمة الدولة وطلب تعويض مادي عن فترة اعتقالة بدون سبب 

وفي هذا الإطار يدعوا المجلس السلطات البحرينية أن تنظر إلي نص الفقرة  1من  المادة 9  من  العهد  الدولي  الخاص بالحقوق  المدنية  والسياسية  والتي جاء فيها أنة  لكل فرد حق في الحرية وفي الامان علي شخصة ولايجوز توقيف أحد أو إعتقالة تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريتة إلا لأسبابينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فية 

لذلك

يناشد المجلس الدولى- حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي أل خليفة ملك مملكة البحرين

 أن يصدر  أوامرة  الي  وزارة  الداخلية ، بإعمال ضمانات الحق في الحرية وفي الأمان  و المحاكمة العادلة  والمنصفة ، باطلاق سراح  الطفل  او احالته  للمحاكمة  ان  كان  هناك   مقتضي ، بيانا  لمدى احترام  السلطات  البحرينية   للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان ، وتعزيزا لوضعية سجل مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الانسان 

المجلس الدولى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان