يستنكر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان- جنيڤ و المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية حرمان النائب السابق وعضو جمعية الوفاق السياسية المعارضة \ الشيخ حسن عيسي من حقوقه الواردة في القانون الدولي حيث قامت النيابة العامة بتجديد حبسة في يوم 6 ديسمبر2015 للمرة السادسة لمدة شهر اخر

كانت قوات الأمن البحرينية قد قامت في يوم الثلاثاء الموافق 18 اغسطس 2015 باعتقالة في مطار البحرين بعد عودتة من الخارج   وقد تم حرمانه حينئذ من حقه في محاكمة عادلة حيث انفردت نيابة الجرائم الإرهابية  بة واطلقت سيل من الإتهامات لة وقامت بعد الانتهاء من التحقيق باصدار بيان في يوم 26اغسطس 2015 تؤكد فية  بانة دفع اموالا لاشخاص مطلوبين امنيا بشكل منتظم فيما نفي الشيخ حسن عيسي هذة الاتهامات جملة وتفصيلا

ويري المركز انة ليس معني انة محتجز بمعرفة النيابة العامة ان احتجازة قانونيا لكنة فعليا معتقل خارج اطار القانون لانة وفقا للقانون الدولي ان الموقوف يجب ان يحاكم خلال مهلة معقولة او ان يفرج عنة وفقا لنص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت علية مملكة البحرين والتي جاء فيها أنة يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا إلي أحد القضاة أوأحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ويكون من حقة أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنة

فإذا كان الشيخ حسن عيسي قد إرتكب جريمة وفقا لإدلة قاطعة وثابتة فلماذا لايحاكم  سريعا محاكمة عادلة ومنصفة بحضور محامية تتوافر فيها سبل الدفاع ؟

و المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان- جنيڤ و المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات إذ يعلنان  تضامنهم الكامل مع الشيخ حسن عيسي ومع كل المدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل مملكة البحرين  كما وأننا نطالب السلطات البحرينية بلإفراج عنة او محاكمتة محاكمة سريعة اذا كانت لها مقتضي ، وبالتوقف الفورى عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان  ، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية