يوجة المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية  نداء إلي حكومة مملكة البحرين بوضع حد للملاحقات الكيدية الأمنية والقضائية بحق المدافعة عن حقوق الإنسان \ زينب الخواجة   حيث يتم دائما توجية سلسلة من التهم الكيدية والملفقة لها اهانة موظف عام واتلاف منقولات فلقد حكمت المحكمة الكبري الجنائية الثانية (الاستئنافية) في 3 ديسمبر2015 بسقوط حقها في الإستئناف وتاييد الحكم بسجنها لمدة سنة واربعة اشهر في اتهامات اهانة موظف عام واتلاف منقولات وهو الحكم الذي سبق ان اصدرتة المحكمة  الصغري الجنائية  الأولي 

إن هذه الإتهامات من شأنها تأكيد  مخاوف المركز علي حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين فربما لايستطيع المدافعون عن حقوق الإنسان ممارسة عملهم بحرية وسط عدم تفهم مملكة البحرين وزن وقدر المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك الحماية المقررة لهم في القانون الدولي  

 ويعتقد المركزالدولي لدعم الحقوق والحريات أن هذه  الإتهامات ترجع إلي كون زينب الخواجة ناشطة حقوقية  تؤدي عملها بشكل سلمي في مجال حقوق الإنسان  كما و تأتي  هذة  الأتهامات متسقة مع ماتقوم بة السلطات البحرينية من تبني منهج قمع حركة حقوق الإنسان وإستخدام كل أجهزة الدولة ومنها جهاز القضاء للإنتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان 

ويري المركز أنة يجب علي مملكة البحرين  أن تحترم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك عمل منظمات حقوق الإنسان أو عليها الإعلان  صراحة وهذا من حقها بصفتها دولة ذات سيادة أنها تعتبر أن المدافعين عن حقوق الإنسان أشخاصا غير مرغوب فيهم وممارستهم لعملهم الحقوقي يعد جريمة 

ويقول أحمدعمر رئيس المركز  أن عمل المدافعين عن حقوق الأنسان هوعمل مكفول دوليا بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية كما وأن الأنظمة الديكتاتورية والإستبدادية فقط هي التي تحارب المدافعين عن حقوق الإنسان بصور كثيرة مثل إستخدام الأمن للإنتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان أو إستخدام القضاء في الملاحقات القضائية لهم أو إستخدام السلطة التشريعية لإصدار تشريعات لكي تجرم العمل الحقوقي وإصدار قوانين تجعل من المستحيل إنشاء منظمات حقوقية 

وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد  والجماعات وهيئات المجتمع في

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي يجب علي حكومة مملكة البحرين الإلتزام بة بوصفها عضوا في المجتمع الدولي 

فقد نصت المادة 1 من الإعلان علي أنة من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي وكذلك نصت المادة 2 من الإعلان علي أنة يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات 

 تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان 

وكذلك نصت المادة 3 من الإعلان يشكل القانون المحلي المتسق مع ميثاق اﻷمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية اﻹطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع اﻷنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من أجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال 

والمركز إذ يعلن تضامنه الكامل مع المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة ومع كل المدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل مملكة البحرين  كما وأنه يطالب السلطات البحرينية ، بالتوقف الفورى عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان  ، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية 

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

 عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية