تعرض المدافع عن حقوق الانسان  / احمدعمر رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو منظمة فرونت لاين ديفندرز لإستدعاء هيئة الرقابة الإدارية المصرية بدون إبداء أسباب

 ففي يوم 2 ديسمبر 2015 تلقي رئيس المركز اتصالا هاتفيا فور وصولة مطار القاهرة يخبرة المتصل انة احد  ضباط الرقابة الإدارية وانة يطلبة للمثول بمقر الهيئة في مدينة نصر بالعاصمة القاهرة بدون إبداء أسباب لهذا الطلب

 كان احمدعمر قد غادر مصر في يوم 16 نوفمبر 2015 للمشاركة في الدورة 14 لإجتماعات  جمعية  الدول  الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية والتي انعقدت في هولندا – لاهاي في الفترة من 18 حتي 26 نوفمبر2015 حيث ان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات هو عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية

وفي هذا الإطار يجب ان ننوة الي الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي نصت المادة 3 منة علي أنة لكل فرد  حق في الحياة وفي الحرية وفي الأمان علي شخصة

كما نصت المادة 12 علي انة لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون  أسرته  أو  مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات

كما وانة بشكل عام يجب علي السلطات المصرية إعمال الإعلان المتعلق بحق  ومسؤولية  الأفراد   والجماعات  وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي يجب علي حكومة سلطنة عمان الإلتزام بة بوصفها عضوا في المجتمع الدولي

فقد نصت  الفقرة 3 من المادة 12 من الاعلان علي انة

  وفي هذا الصدد، يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يتمتع في ظل  القانون  الوطني  بحماية  فعَّالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول، بما فيها تلك التي  تعزى إلى  الامتناع عن فعل، التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن أفعال العنف التي ترتكبها جماعات أو أفراد وتؤثر في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية