أعضاء اللجنة: من اليمين إلى اليسار، السيد جواد فيروز، السيد محمد السركال، السيد كامل زوزو

المجلس الدولى فى الجلسة الثامنة لقضايا الأقليات

"الدورة الثامنة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات "الأقليات في نظام  العدالة الجنائية

جنيف، سويسرا

قصر الأمم

حدث جانبي

25 نوفمبر 2015

1:00 -03:00 بعد الظهر

التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة في معاملة الأقليات داخل نظام العدالة الجنائية في

منطقة الخليج 

كجزء من جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط، فان المجلس الدولى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان جنبا إلى جنب مع المنظمات الراعية نظموا  لقاء جانبي بالتوازي مع الدورة الثامنة  لمنتدى قضايا الأقليات في قصر الأمم بجنيف

على الرغم من وجود عدد لا يحصى من المعاهدات القانونية والسياسية الدولية التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز، التمييز ضد الأفراد أو الجماعات التي تنتمي إلى أقلية قومية أو عرقيه  ودينية ولغوية مختلفة على نطاق واسع في منطقة الخليج

لذلك تم تنظيم هذا الحدث الجانبي في الوقت المناسب لتسليط الضوء على العوائق التي تواجهها الأقليات واستكشاف الطريق إلى الأمام وذلك لوضع حد للتمييز ومعالجة التمييز الماضي التي تعاني منها الأقليات في  منطقة الخليج

علاوة على ذلك  فان المجلس الدولى والمنظمات الراعية يعتقدون بقوة بأهمية الحوار مع المعنيين  لتحقيق  الحقوق الكاملة  للأقليات وفق الأطر المؤسسية والسياسات المناسبة التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في القضاء

على جميع أشكال التمييز ضد أفراد الأقليات، فضلا عن التشجيع على كامل المساواة والوصول أمام القانون دون أي تمييز

كما قدم هذا الحدث الجانبي فرصة هامة لتقييم الحواجز المؤسسية والاجتماعية والقانونية التي تواجهها الأقليات التي تنتمي إلى وطنية مختلفة أو عرقية ودينية ولمجموعات لغوية في منطقة الخليج، وتحديد الفجوات النوعية و التوصيات العملية لإنهاء جميع أشكال التمييز ضد أفراد الأقليات في نظام العدالة الجنائية في منطقة الخليج

اللقاء الجانبي اخذ  شكل حوار تفاعلي بين  مشرف واحد وثلاثة أشخاص. وهم  السيد جواد فيروز (مدير سلام والنائب البحرينى السابق)، والسيد محمد السركال (منسق  الامم المتحدة  لسلام بشأن قضايا الأقليات)، والسيد كامل زوزو /مدير حقوق سبأ)

ركز عرض السيد فيروز على التمييز ضد الأقليات الشيعية في البحرين، وقدم لمحة عامة عن القضايا الراهنة بما في ذلك جملة أمور، مثل  سحب  الجنسية،  والاعتقال والتعذيب. السيد فيروز سلط الضوء على حقيقة أن حالة حقوق الإنسان في البحرين قد تدهورت بشكل  حاد  بعد

الانتفاضة الديمقراطية . وأخيرا حث الحكومة البحرينية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية  وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الدولية  بشأن حقوق الأقليات

ركز السيد السركال على حماية الأقلية الشيعية داخل النظام القضائي في منطقة الخليج مع التركيز بشكل خاص على التمييز ضد الشيعة المسلمين في الخليج. كما قدم تحليلا متعمقا للأسباب الجذرية للتمييز ضد  الأقليات في نظام العدالة الجنائية، وطرح عملي للتوصيات وتشمل التوصيات البارزة، بناء المسئولية  في ممارسة السلطة التقديرية من قبل الشرطة والمدعين العامين، ووضع المعايير الوطنية لوكالات إنفاذ القانون الاعتماد، وتحسين تدريب ضباط الشرطة الحاليين والقادمين لجلب إدارات شرطه تمتثل للمعايير الوطنية، وتحسين تنوع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

السيد كامل زوزو دعا المجتمع الدولي إلى حث الحكومات في منطقة الخليج لضمان المساواة في معاملة الأقليات

وتبع العرض نقاش مفتوح حول كيفية وقف الأسباب الجذرية للتمييز ضد للأقليات في نظام العدالة الجنائية، في مناقشات خاصة على الحاجة الملحة للتعليم لرفع مستوى الوعي بين الجماهير

وأخيرا قدمت التوصيات التالية لتحسين أوضاع الأقليات في النظام الجنائى القضائي في منطقة الخليج

ويتعين على الحكومات "بالتعاون مع المعنيين ذوي الصلة جمع بيانات شاملة ومفصلة بشأن إشراك الأشخاص المنتمين إلى الأقليات في جميع جوانب إقامة العدل من أجل القاء المزيد  من الضوء على هذه القضية، ورفع مستوى المساءلة والشفافية

 التدريب الإلزامي والتعليم لإنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز والكفاءة الثقافية، هو عنصر حاسم فى  نظام قضائي فعال، والتي ينبغي أن تكون مصممة لتشجيع التسامح والشمولية بشكل اكبر

 إنشاء آليات من شأنها أن تضمن الحوار الشامل والتشاور والمشاركة مع الأقليات

 التآزر بين ذوى   الصلة مثل المقررين الخاصين ومجموعات العمل المعنيين بقضايا الأقليات والتعليم والثقافة، فى الموضوعات المتعلقة  للتوصل الى نتائج معززه 

 إنشاء آلية من شأنها أن تسمح للمشاركة الأقليات في إقامة العدل.على هذا النحو، التوظيف والترقية والإبقاء على أفراد الأقليات ممثلة تمثيلا ناقصا في الشرطة والقضاء ودوائر النيابة العامة والعاملين في المهن القانونية، وموظفي السجون الخ

 مكافحة التحيز والتمييز في نظام العدالة الجنائية يتطلب التقارب بين ذوى الصلة المتعددين

 وفي هذا الصدد خلق التآزر بين المجتمع المدني والمجتمعات والأقليات والزعماء الدينيين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والزعماء السياسيين، هو أمر أساسي

 الدعم التقني الدولي للدول في تصميم وتنفيذ ورقابة مستقلة

آليات المساءلة عن الشرطة والقضاء وفقا للأمم المتحدة

والمعايير والقواعد والمعاهدات  الدولية والإقليمية ذات الصلة بهدف

تعزيز المساواة الكاملة أمام القانون دون أي تمييز

وكانت عدة وفود والمنظمات غير الحكومية الدولية في الحضور بما في ذلك، على سبيل المثال وليس  الحصر، وفد البعئة  الدائمة لإسبانيا لدى الأمم المتحدة، وفد البعثة  الدائمة  للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة،البعثة الدائمة لألمانيا، البعثة الدائمة لأنغولا، الوفد الدائم للاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة،هيومن رايتس ووتش، التحالف عالمي لتعزيز عمل المواطنين والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم

بالإضافة إلى تنظيم الحدث الجانبي، نظم المجلس الدولى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان  لقاءات ثنائية مع مختلف الوفود بما في ذلك وفد فنزويلا والنمسا وروسيا، وناقش مختلف تمييزية آليات وأنماط في مراحل مختلفة من العمليات العدالة الجنائية في دول الخليج مع نظرا لتبادل الأفكار حول سبل عملية لتنفيذ شامل لحقوق الأقليات في نظام العدالة الجنائية وإقامة علاقات مستدامة لمزيد من التعاون