يعرب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، عن قلقة بسبب الحكم   الذي اصدرة القضاء البحريني بحق المصور الصحفي البحريني \ سيد احمد الموسوي  بالسجن لمدة 10 سنوات وتجريدة من جنسيتة في  جلسة  يوم  الإثنين  الموافق 23\11\2015 بعد  ان تجاهلت المحكمة اقواله بإن اعترافاتة بانضمامة لخلية ارهابية والتجمهر والشغب  كانت نتيجة لتعرضة للتعذيب الشديد  داخل مبني التحقيقات الجنائية 

لقد اعتقل الموسوي في يوم 10 فبراير2014 وتفيد التقارير بان الموسوي قال انة قد تعرض للصعق بالكهرباء والتعليق باحد ابواب غرف التحقيق داخل مبني التحقيقات الجنائية من أجل إجبارة علي الاعتراف بالتهم المنسوبة الية 

 ولقد جاء  في المادة  7  من  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق علية من حكومة البحرين انة لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة 

كما  يستنكر المركز تجريد  الموسوي من جنسيتة لانها من الحقوق الاساسية للإنسان فقد جاء في المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان انة

لكل فرد حق التمتع بجنسية ما 

لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته 

لذلك

يناشد المركز جلالة الملك  حمد  بن عيسي ال خليفة بعدم إقرار الحكم الصادر بحق المصور الصحفي سيد احمد الموسوي واعادة  قضيتة   للنيابة العامة  للتحقيق  في اقوالة  بشأن  تعرضة للتعذيب داخل مبني التحقيقات الجنائية ويجدد  المركز مطالبتة  بضرورة سماح السلطات  للسيد\خوان مانديز المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة اماكن الاحتجاز البحرينية 

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية