المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان

المطلوب حملة دولية لاجتثاث الارهاب التكفيري

إمتدّت يد الإجرام مجدّداً لتطال الأبرياء في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت، حيث أقدم انتحاريون على ارتكاب جريمة مزدوجة وسط جموع من الناس في شارع مكتظ بسكّان الحي وعلى مقربة من مسجد ومدرسة ما أدّى الى استشهاد أكثر من أربعين وجرح ما يربو عن مائتين

إن هذه الجريمة الموصوفة وما تتطلبه من موقف تضامني على المستويين الشعبي والرسمي، تفرض نفسها كقضية رأي عام، وفي الوقت نفسه تستدعي تظافر الجهود من المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات للحيلولة دون تفاقم ظاهرة الارهاب المنظّم بأشكاله المتنوّعة، وسن التشريعات التي تمنع كل ما يساعد على تنامي هذه الظاهرة وبما يهدد السلم والأمن الدوليين

إن مطلب إعادة النظر في المناهج التعليمية والدينية التي تغذّي ظاهرة الارهاب بات اليوم أولوية ملّحة، بعد أن ثبت بالدليل التأثيرات الخطيرة والمباشرة على الناشئة الذين ينخرطون في عمليات إرهابية بتحريض من النصوص الدينية التي يتلقونها في الكتب المدرسية أو في الجوامع أو المراكز الدعوية. وعليه، فإن المسؤولية لا تقع على المنظمات الارهابية فحسب، وإنما تطاول أيضاً الحكومات، والمؤسسات الدينية، والدعاة، وصولاً الى المؤسسات الاعلامية التي تشارك في تغذية التطرّف من خلال انحيازها لخطاب سياسي محدّد يبرّر للقتلة أفعالهم الاجرامية

إن (المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان) إذ يعرب عن مواساته لعوائل الشهداء وتضامنه معهم في هذا المصاب المؤلم، يستنكر صمت المجتمع الدولي عن غياب الآليات القانونية والسياسية والإجتماعية في الدول التي أصبحت مسرحاً لجرائم الإرهاب التكفيري، في سبيل حماية المدنيين من هذه الجرائم التي تتجاوز الحدود الجغرافية والسكانيّة

كما يؤكّد المجلس على أن الاستنكار وحده لا يكفي للحد من ظاهرة الارهاب فضلاً عن تقويضها بصورة كاملة، إذ لابد من حملة دولية متعدّدة الوظائف تتولى عملية اجتثاث الأسس الفكرية وتجفيف المنابع الأيديولوجية وإغلاق قنوات التمويل والتجنيد للتنظيمات الارهابية

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان

جنيف

13 نوفمبر 2015